قال محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف يوم الخميس إن جهود بلاده لتوحيد سعر الصرف الرسمي لعملتها مع سعر السوق السوداء يعرقلها غياب التقدم في إعادة دمج إيران مع أسواق المال العالمية.
وقال صناع السياسة النقدية في وقت سابق إنهم يخططون لتوحيد السعرين الرسمي وغير الرسمي وكان من المقرر أصلا أن تبدأ العملية بعد نحو ستة أشهر من تنفيذ إيران لاتفاقها المبرم مع القوى العالمية في يناير كانون الثاني بهدف الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وقال سيف لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر يورومني في إيران “كنا نتوقع… أن يكون بمقدورنا الاندماج مع الأسواق العالمية والاستفادة من الموارد المتاحة خلال فترة زمنية معقولة. لكن للأسف لم يحدث ما كنا نتوقعه.”
وأضاف قائلا “أحد الشروط اللازمة لإتمام التوحيد (بين سعري الصرف) هو الحصول على مواردنا من النقد الأجنبي وقدرتنا على تحريك هذه الموارد بحرية في أنحاء العالم… لن نبدأ عملية توحيد أسعار الصرف إلا عندما نتأكد من إمكانية تحقيق استقرار تتوفر له مقومات الاستمرارية في سوق الصرف الأجنبي.”
وفي يناير كانون الثاني رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامج طهران النووي.
لكن بعض العقوبات الأمريكية ظلت باقية ولا تزال البنوك الأمريكية ممنوعة من إجراء أنشطة مع إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأن واشنطن ما زالت تتهم طهران “بدعم الإرهاب”. ويثني ذلك أيضا المؤسسات الأوروبية التي تخشى مواجهة مشاكل قانونية في الولايات المتحدة.
وقال سيف إنه كان يود أن يرى بلاده وقد استطاعت بالفعل الدخول إلى النظام المالي العالمي.
وأضاف قائلا “وفقا للالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة كنا نود أن نرى ذلك بالأمس” في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وقال “الأطراف الأخرى لا تستشعر المسؤولية بما يكفي لتنفيذ التزاماتها. نتوقع تعويض هذا التأخير عاجلا وليس آجلا” مضيفا أن الولايات المتحدة لها “دور محدد” في هذه العملية ولا يمكن للدول أن تنتقي الأجزاء التي تنفذها.
ولدى سؤاله عن المؤسسات والدول التي أبدت أكبر اهتمام بتوطيد العلاقات مع إيران قال سيف إن طهران تركز على نظرائها في سوق النفط وتلك التي تتجه إليها الصادرات الإيرانية.
وخص سيف بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا والنمسا وإسبانيا لكنه امتنع عن ذكر المزيد من التفاصيل.
وقال “نعتقد أننا سنرى نتائج أفضل في المستقبل القريب.”
ويقل النمو الاقتصادي الإيراني كثيرا عن المعدلات التي تستطيع البلاد تحقيقها بسبب تأثير العقوبات وتدني أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة. لكن سيف قال إنه يتوقع وصول معدل النمو السنوي إلى ثمانية بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال أيضا إن إيران في طريقها لخفض التضخم إلى أقل من 10 بالمئة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار المقبل من حوالي 11 بالمئة حاليا.