كتبت منال شعيا في صحيفة “النهار”:
جلسة جديدة للجان مشتركة، وتأجيل آخر. إنما هذه المرة تقدم خجول في حصر النقاش بالنظام الانتخابي المختلط، وفي إجماع على رفض العودة الى قانون 1960.
جولة ثالثة خاضها النواب الأعضاء في خمس لجان نيابية، في محاولة للخروج بقانون انتخاب موحد. وفي حضور الوزراء المعنيين الذين تغيبوا عن الجلسة الماضية، ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الجلسة، وغاص النواب في معضلة قانون الانتخاب. بات الحديث عن القانون الموعود، ملّحا اكثر من قبل، مع إعلان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فانتخاب رئيس للجمهورية.
وبعدما نجحت اللجان سابقا في وضع خطة للنقاش، افتتحت جلسة امس بنقاش مستفيض حول إشراك المغتربين في الاقتراع.
وعلمت “النهار” أن هذا الجزء استحوذ على جزء مهم من الجلسة، وشارك في النقاش في شكل اساسي النواب: رئيس الكتائب سامي الجميل ونعمة الله ابي نصر وابرهيم كنعان ونبيل دو فريج، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي دافع عن ” حق المغتربين في التمثيل بنواب محددين، وبالتالي زيادة عدد النواب، بصرف النظر عن اعتبارات اخرى”.
ولاقاه أبي نصر قائلاً: “لا يجوز ان تدفع الطوائف المسيحية من خلال نظام انتخابي اكثري، ثمن انتشارها على كل الاراضي اللبنانية”.
ثم تشعبت المداخلات مطالبة بزيادة عدد النواب ليشمل المغتربين، وركزت بمعظمها على نسبة تمثيلهم وطريقة توزيع النواب في الخارج وعددهم ، وتقرر إقرار مبدأ تمثيل المغتربين مهما كان شكل نظام الانتخاب المعتمد، على ان يعود النقاش لاحقا الى الامور التقنية المفصلّة، بعد تبلور ماهية النظام.
أي نظام انتخابي؟
وانتقل النواب الى صلب النقاش: أي قانون انتخابي نريد؟ وتعددت المواقف، وكاد أن يتكلم جميع الحاضرين، ولفت رفض غالبيتهم التام العودة الى قانون الستين.
والمعلوم ان امام اللجان نحو خمسة اقتراحات: مشروع الحكومة ايام الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية وفق 15 دائرة. الدائرة الفردية المقدم من حزب الكتائب. النسبية الكاملة المقدمة من “حزب الله”. اقتراحان حول المختلط: الأول يقوم على انتخاب 64 نائبا وفق الأكثري و64 نائبا وفق النسبي، وهو مقدم من عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي، والثاني يقوم على انتخاب 68 نائبا وفق الأكثري و60 نائبا وفق النسبي، وهو اقتراح مشترك من “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من المستقلين.
ونتيجة لهذا التفرّع، علّق اكثر من نائب على الاقتراحات، كل من ميله. فتحدث النائب علي فياض عن “تفضيل كتلة الوفاء للمقاومة النسبية الكاملة”، معددا ايجابياتها.
وعرض النائب سامي الجميل أسباب تفضيل الدوائر المصغرة لكونها اكثر تمثيلا، وشن هجوما على قانون الستين، وأيّد الدائرة الفردية.
وأبدت كتلة “نواب المستقبل” ارتياحها للنظام المختلط، وطالبت بحصر النقاش فيه، بينما أكدـ “التيار الوطني الحر” مرة أخرى “ضرورة انتاج قانون انتخاب يرفع صحة التمثيل، ولاسيما التمثيل المسيحي”، وقال كنعان “إننا لا نزال منذ اكثر من 20 عاما نعاني أزمة قوانين الانتخاب، ولا بد من الخروج من هذا النفق”.
امام تشعب المداخلات، برز شبه إجماع على المطالبة بحصر النقاش بالنظام المختلط، لكونه الاكثر تقاربا بين كل هذه المواقف، ويمكن بالتالي ان يشكل قاسما مشتركا، او اقله يشكل قاعدة للبدء بالنقاش المشترك. وعليه رفعت الجلسة الى 26 الجاري.
ولخص نائب الرئيس مكاري أجواء الجلسة بالقول: “الانقسام واضح بين مؤيد للنظام النسبي ومعارض له، وهناك وجهتا نظر، واحدة مؤيدة للنسبية على الدائرة الواحدة أو حسب مشروع الحكومة بـ15 دائرة، وأخرى مؤيدة للقانون الأكثري. ولأنه ليس في الامكان اخذ وجهة نظر واحدة، اتفق على حصر النقاش بالقانون المختلط”.
وفي الجلسة الثالثة، تعددت التصريحات. فدعا باسيل الى تمثيل المغتربين، مهما كان القانون، وقال: “هناك من يعتبر أن هناك تأثيرا سياسيا على الانتشار اللبناني في الانتخابات. اذا كنا نريد أن يكون هناك تمثيل للمنتشرين، فيجب أن يتمثل الانتشار بنواب محددين بمعزل عن أي أمر سياسي”.
أما النائب جورج عدوان فأشار الى ان “النظام المختلط هو قانون ديموقراطي بامتياز”. وأضاف: “لا تجوز العودة الى قانون الستين، لانه يعني بقاء الأزمة وعدم المحاسبة”، وناشد اللبنانيين “تشكيل كتلة ضغط كبيرة لاعتماد قانون مختلط جديد لأن القانون الانتخابي هو المدخل لحل الازمات”.
بدوره، شنّ النائب الجميل هجوما على قانون الستين، واصفا إياه بـ”المجزرة” لأنه “يؤكد مبدأ البوسطة ووصول مرشحين إلى البرلمان بدون معركة. وبالتالي اذا كان القانون المختلط سيبنى على دوائر الستين فنكون بذلك نعيد قانون الستين من الشباك. كذلك نرفض اعتماد القضاء دائرة وفق النظام الاكثري، لأنها ستعيدنا إلى الواقع المرير”.
لكن للنائب أحمد فتفت رأي اخر، فهو “غير موافق على النسبية الكاملة”، وقال: “لا أحد يوهم الناس بالمعايير الديموقراطية، فهذه المعايير تقررها القوى السياسية وفقاً لكل بلد، ونحن مصرون على الخروج من الأزمة عبر القانون المختلط”.
وفي موقف مناقض تماما، اعتبر النائب علي فياض ان “النسبية تتيح تخفيف الاصطفاف السياسي”، وتدارك: “نحن من دعاة النسبية، لكننا على استعداد كامل للنقاش في موضوع حجم الدائرة، وقد ارتضينا أن ننجرّ الى نقاش الصيغة المختلطة”.
وبينما شدد ابي نصر على “ضرورة تمثيل المغتربين”، اعتبر النائب قاسم هاشم ان “النظام النسبي هو الأكثر عدالة”.
وبدا “التيار الوطني الحر” غير متفائل، اذ رفض النائب آلان عون العودة الى قانون الستين الذي “يبشر بأزمات جديدة”، مكررا رفضه ايضا تمديد ولاية المجلس مرة ثالثة، ومؤكدا ان ” مسار الامور حتى هذه اللحظة هو تضييع للوقت”.
اما كنعان فرأى ان “قانون الانتخاب لا يتم الاتفاق عليه بتسوية ولا صفقة، والمطلوب اليوم إصلاح قانون الانتخاب، لأن الإصلاحات هي أساس الولوج إلى انتخابات نزيهة”.