تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها في أوروبا إلى إقناع البنوك والشركات العالمية بالاستثمار في إيران التي أبرمت اتفاقا تاريخيا مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وأصدرت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دعوا في إلى عدم عرقلة أي نشاط تجاري قانوني بين أي من البنوك والشركات العالمية وطهران.
وكررت إيران في أكثر من مناسبة شكواها من العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على تعاملاتها من قبل الولايات المتحدة، التي لا زالت تدرج طهران في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعيق إجراء التعاملات المالية مع الدولة أو الشركات الإيرانية على المستوى الدولي.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض تلك العقوبات على إيران رغم إبرام الاتفاق النووي التاريخي، الذي يُفترض أن يمثل رفع العقوبات بجميع أشكالها عن طهران أحد مقوماته الأساسية.
وأدى ذلك إلى تجنب البنوك الأوروبية والآسيوية التعامل المالي والتجاري مع طهران بأي شكل من الأشكال.
وظهرت مخاوف على السطح في الفترة الأخيرة حيال إمكانية إلغاء الرئيس الأمريكي الجديد الاتفاق النووي مع إيران.
وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، قد عقد اجتماعا مع رؤساء عدد من أكبر البنوك الأوروبية في نوفمبر أوائل مايو/ أيار الجاري، في محاولة لبعث رسالة طمأنة إلى تلك البنوك حيال التعاملات القانونية مع طهران.
وقال كيري أثناء الاجتماع: “نود أن نوضح أن الأعمال القانونية، التي يتضمن الاتفاق تعريفا واضحا لها، يمكن للبنوك البدء فيها طالما راعت القواعد العادية الحاكمة للأعمال وتعرفت جيدا على الشخص أو الجهة التي تتعامل معها.”
وقال فيليب هاموند، وزير خارجية بريطانيا، إن القوى الدولية التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران تعمل جاهدة على “دعم الشركات الأوروبية في استئناف أعمالها في وأنشطتها التجارية والاستثمارية بشكل طبيعي مع إيران”.
تأتي تلك التصريحات مع استمرار وضع إيران على رأس القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما يثير الجدل حول المساعي الأمريكية الرامية إلى دعم استئناف التعاملات المالية والأنشطة التجارية والاستثمارية بين الشركات والبنوك العالمية وأطراف إيرانية.