أصدرت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” البيان الاول بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2016 في يومها الثالث في محافظتي الجنوب والنبطية.
واشارت الى انه ساد “الإنتخابات أجواء تنافسية بعض الشيء، بخاصة لجهة تنافس اللوائح المدعومة من حركة “أمل” و”حزب الله” ولوائح ومرشحين منفردين من الحزب الشيوعي وقوى يسارية، في حين أن هناك بعض المناطق تتنافس فيها لائحتان مدعومتان من الحزب والحركة بشكل منفصل. واللوائح الثلاثة في مدينة صيدا”.
وسجلت مخالفات جمة في مرحلة ما قبل الانتخابات لا سيما لجهة الدعاية الانتخابية المبنية على شعارات تخوينية كما كان ملفتا مدى استخدام دور العبادة لإطلاق اللوائح أو الإعلان عنها في الكثير من القرى والبلدات الجنوبية”.
ورحبت بـ”خطوة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين”، معتبرة أن ذلك مؤشر واضح الى أن حجة الظروف الأمنية لم تكن يوما مقنعة وتؤكد تاليا ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن”.
ورصدت، “مخالفات مرتبطة بممارسة الكثير من الضغوط على المرشحين للانسحاب حتى بعد انقضاء مهلة سحب الترشيح يوم الإثنين 16 أيار من منطلق تشجيع التزكية وفي ذلك مصادرة واضحة لحق المرشحين في المنافسة الديموقراطية ولحق الناخبين في الاقتراع واختيار ممثليهم”.
وتستمر الجمعية في تسجيل “خرق مستمر لمبدأ الصمت الانتخابي من قبل جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع التي تبث الدعاية الانتخابية للعديد من اللوائح والمرشحين، كما تستقبل ضيوفا يمثلون القوى السياسية كافة فيطلقون التصاريح السياسية والدعوات الانتخابية لجهة التصويت للوائح معينة، وما يترافق أحيانا من تحريض وتحريض مضاد. والواضح أن أحدا لم يلتزم مبدأ الصمت الانتخابي وللمرة الثالثة لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم، على الرغم من مطالبتنا المتكررة في هذا الشأن، ما تسبب في حال من التفلت الاعلامي على كافة الأصعدة”.
وأشارت إلى انه “سجل تراخ متماد للقوى الأمنية التي لا تتدخل لمنع الترويج الانتخابي داخل بعض المراكز الانتخابية وفي محيطها، ما فتح المجال أمام مندوبي المرشحين كافة لممارسة الضغوط على الناخبين”.
وقالت: “حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وبناء على تبليغات المواطنين وتقارير مراقبي الجمعية، تم رصد 55 مخالفة في محافظة الجنوب و177 في محافظة النبطية، لا سيما حالات ضغط شديد على الناخبين (من ضمنها حجز بطاقات الهوية، تركيب كاميرات مراقبة في مركز اقتراع) وضغوط على المرشحين، بخاصة في كفرصير، ما استدعى تدخل وزارة الداخلية والبلديات لتأجيل الانتخابات فيها بعد أخبار عن الضغط على الناخبين لعدم التوجه للمشاركة بالعملية الانتخابية”.
ورأت في هكذا ممارسات “عرقلة لسير العملية الانتخابية ولسلامة الاقتراع بهدف ترجيح التزكية وكأن التزكية هي القاعدة والانتخابات هي الاستثناء”.
ورصدت أيضا “حالات ترويج انتخابي وتوزيع لوائح في محيط أو داخل مراكز الاقتراع من قبل الماكينات الانتخابية، كما سجلت حالات منع مراقبي الجمعية من دخول عدد من مراكز الاقتراع. وتستمر معاناة الأشخاص ذوي الإعاقات والمسنين في الوصول الى مراكز وأقلام الاقتراع لجهة عدم جهوزية معظم المراكز لاستقبالهم، رغم التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية في مطلع هذا النهار”.
ولفتت إلى أن “المخالفات التي رصدت حتى الساعة: قيام مندوبين بتوزيع لوائح على مدخل الاقتراع وداخل المركز وتكرر ذلك في أماكن عدة، على سبيل المثال: حاصبيا، شبعا غربي، المدرسة الرسمية حاصبيا، الهبارية، مبنى البلدية، حي السراي، المدرسة الرسمية للبنات.
مرجعيون، الطيبة، مدرسة الطيبة المتوسطة الرسمية، بنت جبيل، عين إبل حي الدير، مدرسة راهبات عين إبل. صيدا، مغدوشة، المدرسة الإبتدائية. صور، حي الجورة، المدرسة التكميلية الأولى، ، دير قانون النهر، المدرسة الرسمية. النبطية، الدوير، ثانوية رمال رمال. النبطية التحتا، تجمع المدارس في النبطية، النبطية، كفررمان، الثانوية الرسمية، ميفدون، المدرسة الرسمية، رومين، المدرسة الرسمية.
الضغط على سيدة من ذوي الإعاقات والإصرار عليها للالتزام بلائحة “حركة “أمل”” في كفرحونة في جزين.
تركيب كاميرا بالقرب من مركز الاقتراع وموجهة الى المركز مما اثار البلبلة في أوساط الناخبين في منطقة حومين الفوقا في النبطية.
مرافقة مواطنة من قبل ابن رئيس البلدية مع مواكبة من شرطي البلدية وباللباس الرسمي رغم اعتراض رئيس القلم ومع موافقة من القوى الأمنية، تبنين الحي الفوقاني، بنت جبيل.
السماح لاحد الناخبين بالانتخاب عبر اخراج القيد من قبل رئيس هيئة القلم في زوطر الغريسة، في النبطية.
تسجيل بعض حالات الانتخاب خارج المعزل، على سبيل المثال في المتوسطة الرسمية في القليعة رغم تنبيه رئيس القلم له في انتخابات البلديات.
إشكال أمني في مبنى البلدية في حارة صيدا وتدافع متكرر بين مندوبي اللوائح والقوى الأمنية.
توزيع بطاقات الهوية على الناخبين عند دخولهم الى القلم رقم 6 من قبل مندوبي حركة “أمل” على مرأى من القوى الامنية، ما يعني ان الهويات قد تم حجزها من قبل.
توثيق حالة رشوى في كفركلا واللافت أن قيمة الرشوة هي 10 آلاف ليرة لبنانية. و العمل جار لتحديد الجهة التي تقوم بشراء الاصوات.
ضغط على الناخبين في عين إبل (بنت جبيل) من قبل المختار الذي يأخذ اللوائح التي أعدها الناخبون ويعطيهم لوائح أخرى”.