كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”:
اكتمل المشهد الانتخابي البلدي في طرابلس، وبدأت التعبئة العامة السياسية والانمائية والشعبية، بما في ذلك الاتهامات والتحريض تفرض نفسها على المدينة، بهدف استمالة الشارع، وإقناع الكتل الناخبة بالتصويت للوائح الثلاث المتنافسة عشية الاستحقاق.
في الشكل ثمة معركة بلدية حقيقية في طرابلس بين لائحتين مكتملتين الأولى برئاسة الدكتور عزام عويضة مدعومة من التحالف السياسي، والثانية برئاسة أحمد قمر الدين مدعومة من الوزير أشرف ريفي، وأخرى غير مكتملة برئاسة النائب السابق مصباح الأحدب.
أما في المضمون، فان ما يحصل هو «بروفة» متقدمة للانتخابات النيابية المقبلة، والتي باتت أمرا واقعا، يسعى من خلالها كل طرف الى شدّ عصبه، والى اختبار شعبيته، وتجهيز ماكيناته، وإثبات حضوره، إضافة الى جسّ نبض التوافق السياسي في الشارع الطرابلسي وكيفية ترجمته في صناديق الاقتراع، لا سيما بعد المصالحة بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري الذي قدم برءاة ذمة سياسية لمرحلة حكم ميقاتي، بعد سنوات من القطيعة معه، وهذه المصالحة في حال استمرت مفاعيلها، من المفترض أن يكون لها ترجمة في التحالفات المقبلة الى جانب النائب محمد الصفدي الذي يؤكد في مجالسه أنه كان اللاعب الأكبر في جمع الرئيسين، إضافة الى الدور الايجابي الذي لعبه فيصل عمر كرامي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الوزير ريفي الى كسر الحصار الذي يحاول الحريري فرضه عليه، والى إظهار شعبيته التي يتطلع أن تجعله رقما لا يمكن تجاوزه في مدينته، يدق الأحدب الجرس ليقول للجميع «أنا هنا»، خصوصا أن الرقم الذي سيحصل عليه في صناديق الاقتراع سيكون صافيا لمصلحته كونه لا يوجد أي دعم سياسي خلفه.
في غضون ذلك، تحتدم المنافسة بين اللوائح الثلاث من خلال الجولات الانتخابية اليومية التي تشمل كل المناطق الطرابلسية لا سيما الشعبية منها، واستخدامها كل الأسلحة المشروعة لاقناع الناخبين بالتصويت لها، لكن اللافت أن بعض أنصار لائحة «قرار طرابلس» المدعومة من ريفي، شهروا أسلحة غير مشروعة تتعلق بتحريض سياسي وطائفي ومذهبي، يربط انتخابات بلدية طرابلس بالوضع الاقليمي، الأمر الذي أخرج المنافسة عن طابعها المحلي، وانعكس سلبا على بعض مناطق المدينة، الأمر الذي دفع مسؤولي اللائحة الى طلب الحد من هذه التصريحات التي تنشر بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل يسعى التحالف السياسي الى تحصين لائحة «لطرابلس» من خلال العمل على سدّ كل الثغرات، ومعالجة كل المشاكل التي يمكن أن تطرأ، حيث تم تمتين الماكينات الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشتركة للحد من التشطيب والحفاظ على المرشحين المسيحيين والعلويين بالدرجة الأولى، وتأمين فوز اللائحة كاملة.
وكان الرئيس ميقاتي تابع جولاته في طرابلس حيث زار النائب الاسبق الدكتور عبد المجيد الرافعي الذي أكد دعمه للائحة التوافق، كما تفقد ماكينته الانتخابية واطلع على سير العمل فيها، وقال لأعضائها نريد التصويت للائحة لطرابلس «كلها يعني كلها».
كما اجتمع الرئيس الحريري مع أعضاء منسقية طرابلس والماكينة الانتخابية في بيت الوسط وطلب منهم الاصرار على القاعدة الشعبية الزرقاء في طرابلس والميناء للاقتراع للائحتين «زي ما هيي».
كذلك تابع النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة والوزير السابق فيصل كرامي عمل ماكيناتهم ودعوا الى الالتزام الكلي بتوجهات التحالف الانتخابية، ومنع أي محاولات للتشطيب، فيما نشط النائب روبير فاضل على صعيد تسويق المرشحين المسيحيين مع الكثير من الفاعليات والهيئات الاسلامية والمسيحية، وحل بعض العقد التي يمكن أن تواجههم.
في المقابل جال الوزير ريفي في التبانة والأسواق والقبة، ودعا الى مواجهة المحاصصة، والمال السياسي، مؤكدا أن طرابلس لا يستطيع أن يحاصرها أحد، وسيكون قرارها هو لائحة «قرار طرابلس».
الميناء
في الميناء أيضا اكتمل المشهد الانتخابي، حيث تتنافس ثلاث لوائح مكتملة، وقد قطعت لائحة «الميناء حضارة» شوطا كبيرا في التزام التحالف السياسي الطرابلسي بتأييدها، وتنظيم الماكينات التي تقف خلفها، فضلا عن تواصل أعضائها مع مختلف شرائح الميناء، مستفيدة من التشكيلة التي نسجها رئيسها عبد القادر علم الدين التي جاءت لتراعي خصوصية الميناء وتوازناتها العائلية والمناطقية وتنوعها الطائفي.
لكن ذلك لا يمنع أن ثمة مشكلة مسيحية حقيقية في الميناء، حيث يوجد 24 مرشحا مسيحيا، منهم سبعة متنوعين مذهبيا على لائحة علم الدين، وثلاثة على لائحة «الميناء لأهلها» التي تضم أربعة مرشحين للرئاسة، وهي من المفترض أن تواجه مشكلة مسيحية، وسبعة على لائحة «الميناء بيتنا» لكن غالبيتهم من التيار الوطني الحر الأمر الذي يثير حفيظة بعض أبناء الميناء الذين يختلفون سياسيا مع التيار. وفي هذا الاطار عقد النائب روبير فاضل سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف المسيحية في الميناء، وذلك من أجل التخفيف من حالة التشنج التي في حال استمرت وتحولت الى تشطيب بين المسيحيين قد تطيح بتمثيلهم في المجلس البلدي.