أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن بعض السياسيين يلهون اللبنانيين بمعارك وهمية وبشعارات زائفة في وقت تهدد الدولة وتزداد المخاطر وكمن يعطي المريض مخدراً لكي لا يتألم وهو يقطع له رأسه.
حرب وفي مؤتمر صحافي، قال: “ما يدعونا الى التفاؤل بأصالة شعبنا هي نتائج الانتخابات والتي اثبتت وجود قوى مستقلة تفوق بعددها قوة كل التفاهمات المبنية على معطيات ظرفية”.
وتوجه إلى القوى المعطلة للانتخابات الرئاسية، قائلاً: “أدعو الى بذل القليل من الجهود التي بذلتها في انتخابات البلديات لتحقق استحقاق رئاسة الجمهورية”.
وسأل: “كيف تدار شؤون البلاد بهذا الشكل والسكوت هو السائد والخراب يعم والمخاطر تطال وجود الدولة واستمراريتها؟”.
وأضاف حرب: ” سأبقى مناضلا للمحافظة على وزارتي والعاملين فيها ولن اقبل اطلاقاً بتدمير هذه الوزارة بسبب حملة يقوم بها بعض المتضررين من نجاحنا او الحاسدين”. وأشار إلى أن “هناك من قرر التمويه عن مخالفاتهم للقانون بالتجني وتوجيه الاتهامات الباطلة وإطلاق حملات التشهير الكاذبة على شاشات التلفزيونات التي يملكون”.
وتابع: “ما كنت لاوقع او لاوافق على العقد مع اوجيرو لو لم يوافق عليه ديوان المحاسبة، مؤكداً أن وزير الخارجية جبران باسيل لن يستطيع زجّه في قفص اتهام شبيه بقفص الاتهام الذي يضعه فيه الرأي العام منذ توليه العمل العام”.
وقال: ” طلب مني غبريال المر ان أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعرور فاعتذرت لان لدي تقرير رسمي لا استطيع مناقضته قبل ثبوت عدم صحته فبدأت الحملة”، مشيراً إلى أنه امتنع عن الرد على حملات الافتراء واكتفى بالتأكيد على انه يترك الامر للقضاء غير ان هذا الموقف لم يرق لأصحاب MTV الذين قرروا تصعيد الحملة”.
وأكد حرب أنه ليس بصراع مع احد وهو كوزير يقوم بواجبه ولا يمكنه تغطية احد، قائلاً: “لا يمكن لاحد في الدنيا التهويل عليّ او ترهيبي او ثنيي عن أداء واجبي تجاه دولتي والشعب اللبناني، فعبثاً يحاولون”.
وأضاف: “بعد جهوز ملف التحقيق في سرقة المخابرات الدولية سأحيل الملف مع ادعاء الى النيابة العامة المالية بإجراء التحقيق وملاحقة كل مرتكب”.
وتابع: “اذا كنت قد سعيت الى عدم ابراز الحقائق الفجة حتى الان فحرصاً مني على المحافظة على قواعد التفاعل المبدئي مع كل اعلامي ملتزم باخلاق مهنته، وقررت اليوم التصدي لان الكيل قد طفح ولم يعد جائزا القبول باستمرار ما يجري”.