أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أن المصرف المركزي مستمر بالسياسة النقدية التي اعتمدها بالتعاون مع المصارف لتحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل للأجيال”، لافتًا الى ان كل البنوك المركزية العالمية تقوم بمبادرات غير تقليدية كل مؤسسة تبعا للدفع لديها، وكل هذه التحفيزات ساعدت على تحقيق نمو في الإقتصاد اللبناني قد يصل الى 2 في المئة، ناتجة عن تحفيزات البنك المركزي”.
سلامة أوضح في احتفال تجمع رجال الأعمال “ان القروض المستعملة من البنك المركزي والتي استفادت المصارف من أعفائها من الإحتياطي الإلزامي والتي استفاد منها المواطن اللبناني وصلت الى 9 مليارات دولار، وسيبقى 685 مليون دولار لم تستهلك وستستنفد وإذا لزم الأمر مستعدون لزيادتها ويبقى ان الإستقرار بسعر صرف الليرة اللبنانية والإستقرار بمستوى الفوائد ما زالت قوية، والبرامج التحفيزية التي تقوم بها وتطلقها طالما تهدد سلامة الليرة ولم تهدد الإستقرار المصرفي نحن مستمرون بها”.
واضاف: “لقد قمنا ببعض المبادرات أخيرا لزيادة إحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية. هناك بعض التدابير قمنا بها مع بعض المصارف زادت الموجودات الى 750 مليون دولار، كما أننا نعمل مع وزارة المالية لاستبدال سندات بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي تصدرها الدولة اللبنانية بقيمة ملياري دولار، أي مما يؤمن للبنك المركزي بحدود مليارين و700 مليون دولار أميركي، وقد تصل الى 3 مليارات مما يطمئن على القدرة للاستمرار وتحفيز الإقتصاد والحفاظ على الليرة اللبنانية”.
وأشار سلامة الى أن “القطاع المصرفي جيد ومتين ويتمتع برسملة ولديه الإمكانات اللازمة تفوق رسملة العديد من الدول وفق معايير بازل 3. والسياسة التي اعتمدناها عدم قبول إفلاس أي مصرف هي سياسة ناجحة ساعدت في نمو الودائع الى 4 و5 في المئة هذه السنة، وهذه الزيادة جاءت بعد أن استوعبنا إنخفاض أسعار النفط وتأثيره. ويهم مصرف لبنان أن يبقى لبنان منخرطا في النظام المالي”.
ولفت الى ان “مؤسسة أمجادي في جمعيتها العمومية التي عقدتها هذه السنة أعلنت أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وليس هناك أية ممارسة لها علاقة بهذا الموضوع. لبنان ليس جنة ضريبية وليس على اللائحة السوداء، وأصبح منخرطا في المنتدى العالمي. لا نتوهم من تطبيق قانون الفتكا والمبدأ الأساسي هو أن يدفع الإنسان ضرائبه حيث يتواجد”.
وقال: “المبدأ واضح باحترام قوانين الدول التي نتعامل معها ومنها القانون الأخير في الولايات المتحدة الأميركية. إن لبنان ملتزم لأن مصلحته تقتضي ذلك، وصدر قرار رسمي عن المجلس المركزي طلبنا بموجبه من المصارف الإلتزام بهذا القانون ولجنة الرقابة أصدرت المراسيم التطبيقية اللازمة. صحيح أن الأمور دقيقة ويمكن طمأنتكم أن الأسس التي نشهد ستؤمن الأفضل ونتطلع الى المستقبل بتفاؤل”.