دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب الى “تكوين إستراتيجية محددة وواضحة في موضوع قانون الإنتخاب، بأن نقول إن قانون الـ60 تزويرة يجب الإنتهاء منه”.
وهاب وخلال استقباله وفودا شعبية أمت دارته في الجاهلية من مناطق وقرى الشوف، لفت “الى وجود قوى أخطأت في فهمها طرح النسبية أو التمسك بها من قبل فريق معين، معتبرة أنه إذا تمسكت بالقانون الأكثري أو بقانون الـ60، ستضطر القوى الأخرى أن توافق على قانون الـ60، ما يعني أن هذه القوى تدخل في مماطلة فعلية في النقاشات حتى داخل اللجان النيابية، معتقدة أن هذه المماطلة ستوصلها الى مكان ما بأن نسير بقانون الـ60”.
وحذر “من الوصول الى هذا الأمر، بأن يعتقدوا، أن فريق “8 آذار” سيسير بقانون الستين إذا ما تم التوصل الى إتفاق، لأن في هذا الطرح ضرب لكثير من حلفائنا في فريق “8 آذار” وبالتالي إعادة الكرة إما بقانون الـ60 أو بقانون معدل تافه يطلق عليه القانون المختلط لا طعم له ويوصل الى النتائج ذاتها لقانون الـ60″.
ودعا وهاب “الى مناقشة هذا الموضوع بين كل فريق “8 آذار” حتى لا نصل الى مكان يكون فيه قانون الإنتخاب سببا لخلاف داخل فريق 8 آذار بحيث نعطي الفريق الآخر مخرجا مسبقا، إذا قلنا بالسير في أي قانون إنتخاب ولم نتفق على قانون”.
وتساءل “هل نحن مضطرون للسير بقانون أمر واقع للانتخاب، وقانون مزور، ونقول إنه لا إمكانية لإنتخاب رئيس للجمهورية لسبب ما أو لأن فريقا معينا لا يريد السير بالعماد عون رئيسا للجمهورية وفي نفس الوقت يمكننا إنتاج قانون الإنتخاب؟”.
وإذ رأى “أنه لا يجوز الإستمرار في هذا الطرح”، دعا وهاب “الى تكوين إستراتيجية محددة وواضحة في موضوع قانون الإنتخاب،أن نقول بأن قانون الـ60 تزويرة يجب الإنتهاء منها”، موضحا “أنه في السابق ألصقوا قانون ال 60 بالوجود السوري”، متسائلا “بمن سيلصقونه اليوم بعد الإنتهاء من الوجود السوري في لبنان؟”.
وفي سياق آخر، دعا وهاب “الى تخفيف أجواء الإحتقان في الشويفات وإنهاء كل ذيول الإشكالات والتفاعلات التي حصلت بشأن الإنتخابات البلدية في مدينة الشويفات”، ورفض رفضا قاطعا “استدعاء مشايخ للتحقيق”، محذرا القضاة من هذا الأمر “لأن إستدعاء المشايخ في حاجة الى إذن من مشيخة عقل الطائفة الدرزية”، مؤكدا “أنه سيبلغ المشايخ بعدم الإمتثال أمام التحقيق”، محملا “المسؤولية للقاضي الذي سيدخل في زواريب الشويفات وسأتحدث عنه بالإسم بكل صراحة”.