لم تتوقف الأعمال في موقع سدّ جنة على الرغم من قرار محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل «منع الأعمال الى حين أن يتخّذ مجلس الوزراء القرار». تُفيد المعلومات أن هناك قراراً باستكمال الأعمال في المشروع خلافاً لتوجيهات وزارة البيئة
هديل فرفور
لا تزال الأعمال في موقع سدّ جنة جارية، بالرغم من قرار محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل “منع الأعمال الى حين أن يتخّذ مجلس الوزراء القرار”، الصادر الاثنين الماضي.
تُفيد المعلومات أن القوى الأمنية في قرطبا لم تتبلّغ القرار إلّا يوم الجمعة الفائت، إذ كان من المفترض أن يتم تبليغ الشركة المكلفة بأعمال السد توقيف جميع الأعمال فوراً، وذلك تجاوباً مع قرار المحافظ الذي أتى استجابةً لكتاب وزارة البيئة. اللافت أن إحالة القرار بقيت محفوظة في قرطبا ولم تتبلّغ الشركة القرار وبقيت أعمال الجرف قائمة. وبحسب المعلومات، فإن المديرية العامة للقوى الأمنية تلّقت طلباً شفهياً من السلطة الإدارية (المحافظ فليفل) لإعادة الإحالة. تقول بعض المصادر المُتابعة للملف أنه عند استفسارها عن سبب “حفظ” الإحالة تلقت جواباً من أحد المعنيين في القوى الأمنية مفاده، حرفياً: “تم تأمين الغطاء السياسي لعدم تبليغ القرار بضغط من قبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والدرك لن يقوم بتبليغ الشركة”.
تأتي هذه المعطيات بعد إعلان وزير البيئة محمد المشنوق موقفه من إنشاء السد، يوم الجمعة الماضي، و”حسمه” رفض المشروع و”التزامه بالقرار البيئي في مجلس الوزراء”.
تجدر الإشارة الى أن أعمال قطع الأشجار قائمة بتغطية من قرار وزير الزراعة أكرم شهّيب القاضي بتمديد إجازة قطع قديمة كان قد اتخذها في 3/9/2014 قبل أن يتراجع عنها في شهر تشرين الأول من العام نفسه، ليتبيّن في ما بعد أن الوزير شهيب أقدم على تمديد الإجازة بالخفاء.
“طالما أن إجازة قطع الأشجار لا تزال سارية وقد تم جرف آلاف الأشجار، ماذا تحاول الوزارة تحصيله حالياً”، سُئل الوزير المشنوق، فأجاب: “الالتزام بالأمور البيئية لا يقتصر على الشجر”.
وبحسب الوزارة فإن الأمور البيئية التي تُشير الى ضرورة الالتفات إليها تتمثّل بـ “التنوع البيولوجي، خاصة أن مجرى نهر ابراهيم مصنّف موقعاً طبيعياً بموجب قرار صادر عن وزير البيئة في عام 1997، كذلك حركة الترسبات وأهميتها نسبة للتنوع البيولوجي، فضلاً عن المناطق ذات التأثّر المحتمل، الخيارات البديلة للموقع لجهة أثرها على البيئة، ومنسوب المياه بعد السدّ”.
وبالعودة الى تقرير وزارة البيئة الفني العائد لمشروع إنشاء السدّ، فإن هناك “تهديداً جدياً للتنوع الإيكولوجي البالغ الأهمية”، إذ “تبيّن وجود نحو 404 أصناف من النباتات، 739 نوعاً من اللافقاريات، 6 أنواع من البرمائيات، 32 نوعاً من الزواحف، 140 نوعاً من الطيور داخل الوادي”، كما بيّن التقرير وجود خمسة موائل طبيعية ذات أهمية ايكولوجية عالية ستتأثر سلباً.
ماذا عن خطر الزلازل والفوالق الذي سيزداد بفعل إنشاء السد والذي أشار اليه تقرير مركز الأبحاث الجيوفيزيائية التابع لـ “المجلس الوطني للبحوث العلمية”؟ يقول المشنوق إنه لن يتدّخل في مناقشة هذه التقارير وسيلتزم بتقرير تقييم الأثر البيئي العائد للمشروع، والذي خلص الى أنه “لا يمكن الاستمرار باستكمال أعمال إنشاء المشروع في ضوء المخاطر البيئية التي برزت”.
وكانت وزارة البيئة قد أبلغت وزارة الطاقة والمياه في 31/8/2015 موقفها من تقرير تقييم الأثر البيئي مقترحةً “البحث عن البدائل التي يمكنها تحقيق أهداف المشروع من دون الإضرار بالبيئة وتفادياً للمخاطر التي حددتها دراسة الأثر البيئي بوضوح”.