اعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان السلطات اللبنانية أوقفت المحامي والناشط الحقوقي نبيل الحلبي يوم 30 أيار 2016 بسبب منشورات له على فيسبوك ينتقد فيها مسؤولين حكوميين وعلى السلطات إخلاء سبيله فورا.
واوضحت “هيومن رايتس ووتش” إن القوانين التي تسمح بالحبس ردا على انتقادات موجهة إلى أفراد أو مسؤولين بالدولة لا تستقيم مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير. مثل هذه القوانين هي رد غير متناسب أو غير ضروري على الحاجة إلى حماية السمعة، وتؤثر سلبا على حرية التعبير إذ تكرس التخويف. كما أن “القدح” و”الذم” و”الإهانة” ليست اتهامات واضحة التعريف في القانون اللبناني، ومثل هذه المواد المبهمة والفضفاضة يمكن استخدامها في تكميم الأفواه المنتقدة لقرارات أو سياسات لمسؤولين حكوميين.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه”.
واضاف “مع أن قلة من المدونين والنشطاء والصحفيين يتم سجنهم، فإن انتشار وتكرار هذه الملاحقات القضائية والتهديد بالتوقيف يعكسان الحاجة المُلحة إلى أن يعدّل لبنان قوانينه لإلغاء العقوبات الجزائية في قضايا القدح والذم”.
وختم حوري قائلا: “إنك لا تحمي سمعتك بتخويف من ينتقدوك. على القضاء اللبناني حماية حرية التعبير من المسؤولين الذين قد يغريهم عرض عضلاتهم على منتقديهم”.