IMLebanon

ملامح “تسوية” في القانون الإنتخابي

parlement-new

أوضحت مصادر اللجان المشتركة إثر اجتماعها لمناقشة القانون الانتخابي لصحيفة ”المستقبل” أنّ البحث تركز على مشروعي المختلط المقدمين، الأول من “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” والمستقلين والذي ينص على توزيع المقاعد النيابية بين 68 وفق النظام الأكثري و60 وفق النظام النسبي، والثاني من كتلة الرئيس نبيه بري وينص على انتخاب أعضاء المجلس النيابي مناصفة بين الأكثري والنسبي، مشيرةً إلى أنّ أعضاء اللجان ركزوا خلال النقاش على مسألة تقسيم الدوائر النسبية باعتبار أن الشق المتعلق بالاقتراع وفق النظام الأكثري يقتصر على تقسيمات الأقضية.

ولفتت المصادر في هذا المجال إلى أنّ تقسيمات “جبل لبنان” استحوذت على الحيز الأكبر من البحث خصوصاً في ما يتعلق بالشوف وعاليه وما إذا كان سيُصار إلى ضم بعبدا إليهما أو ضمها مع المتن الشمالي وكسروان وجبيل، مشيرةً إلى أنه وخلال استعراض جدول مقارنة بين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين رصد بعض النواب ملامح تسوية في مقاربة كتل 8 آذار للموضوع تقوم على ما يشبه المقايضة بين القبول بضم بعبدا إلى الشوف وعاليه في مقابل اعتماد مشروع مختلط على أساس 64 مقعداً نسبياً و64 أكثرياً.

ونقلت المصادر أنه وفي مقابل تشديد عدد من النواب على كون عدم الاتفاق على مشروع قانون جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون “الستين” المعمول به، بادر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إلى التصعيد مبدياً استعداد “القوات” إلى النزول للشارع رفضاً لإجراء الانتخابات وفق قانون “الستين”، الأمر الذي أثار موجة ردود نيابية وصفت هذا الكلام بأنه “غير مستحب” تحت قبة البرلمان مع إعادة التأكيد على أنّ عدم التوافق على قانون انتخابي جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الاستحقاق في موعده بموجب القانون الساري المفعول. وتقرر في نهاية المطاف استكمال النقاش الثلاثاء المقبل.