تطالب مصارف خاصة غُرّمت من قبل دول أجنبية – بسبب تورطها في عمليات تهرب ضريبي – بمواصلة الإستفادة من تخفيف الرسوم الضريبية المفروضة عليها في سويسرا.
فرضت الولايات المتحدة لوحدها غرامات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار على أكثر من 80 مصرفا سويسريا، كان أولهم اتحاد البنوك السويسرية “يو بي إس” الذي تكبد غرامة بلغت 780 مليون فرنك عام 2009.
ويتوقع فرض المزيد من العقوبات المالية على فروع لمؤسسات مالية سويسرية، ليس من طرف الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا من قبل فرنسا، وبلجيكا، وبلدان أخرى.
وبعد تراكم الفواتير، صاغت الحكومة الفدرالية مسودة قانون من شأنه حظر التخفيضات الضريبية على الغرامات، والإكتفاء بإتاحة تخفيف ضريبي عندما تكون شركة ما مُجبرة على إعادة ما كسبته من أرباح بطريقة غير مشروعة.
وإذا ما صادق البرلمان الفدرالي على هذا المشروع، سيتمكن مصرف “كريدي سويس” من المطالبة بتخفيض الضرائب على 800 مليون دولار من أصل الغرامة التي فرضتها عليه الولايات المتحدة عام 2014، والتي بلغت قيمتها 2,8 مليار دولار.
ولكن الجمعية السويسرية للمصرفيين الخواص تريد أكثر من ذلك. فقد أوضحت في تقريرها السنوي الصادر مؤخرا أنه لا ينبغي تغيير القانون على الإطلاق. وتريد الجمعية إبقاء الوضع القانوني الراهن على ما هو عليه، والذي يتيح للسلطات الضريبية قدرا من حرية التصرف بشأن منح إعفاء ضريبي على الغرامات.
ووفقا لتقرير الجمعية، فإن الحجة الرئيسية تتمثل في أن “النظم القانونية الأجنبية غير سارية المفعول في سويسرا”. بعبارة أخرى، طالما لا تخرق الشركة القانون السويسري، فينبغي أن تتمكن من المطالبة بخصومات على الغرامات المفروضة من طرف بلدان أخرى.
وتدعم هذا الرأي جمعية المصرفيين السويسرية، بذريعة أن التحوير القانوني المقترح من شأنه أن ينتهك المبدأ الدستوري الذي ينص على فرض الضرائب على الأفراد أو الكيانات وفقا لقدرتها على الدفع.