عدنان الحاج
تستمر القطاعات الاقتصادية الأساسية في المحافظة على تراجعها، نتيجة انتشار الظروف غير المستقرة داخلياً واقليمياً، وتاثر لبنان بموجة الفراغ المسيطرة على المؤسسات، في غياب انتخاب رئيس للجمهورية، ما ينعكس تأثيراً على المؤسسات الدستورية والقطاعات الاقتصادية الباحثة عن الحد الأدنى من الاستقرار.
ويترافق النمو في التحويلات الخارجية مع نمو عجز الميزان التجاري، على الرغم من تراجع اسعار النفط بشكل ملحوظ، مقارنة بالسنوات الماضية. وعجز الكهرباء المستهلك الأكبر لمستوردات النفط التي تتحملها الدولة ما زالت عند المعدلات العالية. مع ملاحظة بسيطة تتعلق بتحول اللجوء إلى العملات الاجنبية، وتأثر الاحتياطات لدى البنك المركزي بالعملات الاجنبية، مما اضطر مصرف لبنان إلى استبدال سندات الخزينة بالليرة وتحويلها إلى الدولار، بما يوازي حوالي الملياري دولار للمحافظة على الاحتياطي بالعملات، بعدما خسر جزءاً بسيطا من احتياطياته بفعل فاتورة الاستيراد والتدخل في السوق بين فترة وأخرى.
تكفي الاشارة إلى تراجع حركة النشاط المالي، وتراجع أوضاع المالية العامة نتيجة غياب الموازنة، وتأثر غالبية القطاعات وحركة الصادرات والمستوردات بشكل عام، مع تسجيل استمرار نمو عجز الميزان التجاري، بفعل التطورات غير المستقرة في لبنان والمنطقة، مما ينعكس على النشاط السياحي والتجاري من جهة، وغياب الاستثمارات والمشاريع الجديدة، التي تنعكس تحسناً على النشاط التجاري وتعزيز امكانية فرص العمل التي تسجل معدلات مرتفعة من البطالة وخسارة سوق العمل الداخلي.
لكن القطاع المالي يبقى الأهم، على اعتبار ان سوق العمل يتأثر بحركة الرساميل الوافدة التي تتحسن حيناً وتتراجع احيانا من دون ان تخدم النمو الاقتصادي العام والحركة المالية بشكل عام.
مؤشر ضعف الأسواق المالية والنشاط
بالنسبة إلى بورصة بيروت، وهي من المؤشرات الأساسية على اداء القطاعات الاقتصادية والمالية، فقد شهدت تراجعات بالجملة خلال الثلث الأول من العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، من حيث احجام التعامل من جهة، واسعار غالبية الأسهم من جهة ثانية. فقد بلغت قيمة التداولات حتى نهاية أيار من العام 2016 ما مجموعه حوالي 371.133 مليون دولار مقابل حوالي 300.4 ملايين دولار للفترة ذاتها من العام 2015 ، أي بتراجع قدره حوالي 71 مليون دولار وما نسبته حوالي 23.5 في المئة من حيث القيمة. اما من حيث العدد فقد زاد حوالي 5.20 في المئة من حوالي 39.3 مليون سهم إلى حوالي 41.8 مليون سهم. وكانت التداولات محصورة ببعض الأسهم الرئيسية وأسهم «سوليدير» مع استمرار الضعف في التداولات على أسهم رئيسة أخرى، وانعدام الطلب على الاوراق اللبنانية والأسهم في الخارج من جهة ثانية.
و تغيرت اسعارالأسهم خلال الفترة بشكل متفاوت ترواحت بين التحسن الجزئي والتراجع الملحوظ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي:
1 ـ تراجع سهم سوليدير «أ» بنسبة 13.83 في المئة واقفل على سعر 9.91 دولارات مقابل حوالي 11.50 دولاراً للفترة ذاتها من السنة الماضية. كذلك تراجع سهم سوليدير»ب» بنسبة 12.48 في المئة، واقفل على سعر حوالي 9.96 دولارات مقابل حوالي 11.38 دولارا ً للفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا السهم يعتبر الأكثر تأشيراً على الظروف الداخلية من سياسية وتدوالات في السوق العقارية كونه السهم الأكبر في السوق المالية والعقارية.
2 ـ تراجع سهم عودة المدرج بنسبة 3.44 في المئة وأقفل على سعر 5.90 دولارات مقابل حوالي 6.11 دولارات للفترة ذاتها من السنة الماضية. كذلك تراجعت شهادات ايداع بنك عودة بنسبة 7.13 في المئة وأقفلت على سعر 6.12 دولارات مقابل حوالي 6.59 دولارات للفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تراجعت اسعار الأسهم التفضيلية بين 0.3 و1.9 في المئة.
3 ـ ارتفع سعر سهم بلوم العادي المدرج بنسبة 3.75 في المئة وأقفل على سعر 10.05 دولارات مقابل حوالي 10.30 دولارات للفترة ذاتها من السنة الماضية. وتراجع سهم بلوم التفضيلي 2011 بنسبة 0.89 في المئة وأقفل على سعر 10.01 دولارات، وراتفعت شهادات ايداع بلوم بنسبة 2.49 في المئة وأقفلت على سـعر 10.30 دولارات مقابل 10.05 دولارات للفترة الماضية .
3 ـ تغيرت اسعار اسهم بنك بيبلوس بشكل جزئي حيث تراجع سعر السهم العادي حوالي 2.34 في المئة في حين تغيرت الاسعار الأخرى بشكل ضئيل دون الواحد في المئة. كما ارتفعت شهادات ايداع بيبلوس حوالي 4 في المئة وأقفلت على سعر 82 دولاراً مقابل حوالي 77 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي.
4 ـ كما تغيرت أسعار بعض الأسهم الأخرى المدرجة، حيث تراجع سعر الترابة لحامله بنسبة 20 في المئة وأقفل على سعر 3 دولارات مقابل حوالي 3.75 دولارات للفترة ذاتها من العام الماضي. في حين ارتفعت اسعار اسهم الترابة البيضاء الاسمية بنسبة 12.7 في المئة واقفلت على سعر 3.10 دولارات مقابل 2.75 دولارا للفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجع سهم الترابة هولسيم بنسبة 10.63 في المئة وأقفل على سعر 14.46 دولاراً مقابل حوالي 16.18 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي.