دلال ابو غزالة
دعا اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في ختام اجتماعات الجمعية العمومية في العاصمة الإرلندية دبلن ، حكومات خمس بلدان إلى احترام الاتفاقات الدولية التي تلزمها إعادة إيرادات الناقلات الجوية إلى بلدانها الأصلية، بعدما احتجزت بعض الدول إيرادات بيع تذاكر شركات طيران تابعة لبلدان أخرى للاستفادة من العملة الصعبة، والتي تفوق قيمتها 5 بلايين دولار.
وقال المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد توني تايلر، إن قطاع النقل الجوي «يلعب دوراً مهماً جداً في كل المنظومات الاقتصادية، ويتسم بطابعه التنافسي المعتمد في شكل كبير على هوامش صغيرة. لذا تُعتبر إعادة الإيرادات إلى البلدان الأصلية، عاملاً حاسماً كي تتمكن الناقلات الجوية من أداء مهمتها كحافز للنشاط الاقتصادي». ورأى أن «ليس منطقياً التوقع من الناقلات الجوية الاستثمار والعمل في دول لا تستطيع فيها تحصيل الدفعات في مقابل خدماتها بالمستوى المطلوب من الكفاءة».
وفي إطار مراقبة «إياتا» للأموال المجمّدة حول العالم، تبيّن أن فنزويلا ونيجيريا هما أكثر دولتين في العالم تعرقلان إعادة أموال الناقلات الجوّية إلى بلدانها الأصلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المجمّدة في فنزويلا 3.8 بليون دولار، في حين تقتضي ضوابط الرقابة على العملات الأجنبية، التي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من عام 2003، الحصول على موافقة الحكومة لإخراج الأموال من البلاد. لكن بحلول عام 2013 كانت هذه الموافقات عاجزة عن مواكبة كميّة الأموال التي تتطلّب الإخراج من الدولة، فتراكمت كميّة كبيرة من إيرادات الناقلات الجوية في فنزويلا. وأخذت الحالة منحى حرجاً عام 2015 لدى الموافقة على طلب واحد فقط لإخراج الأموال. وينسحب الوضع ذاته على العام الحالي، إذ لم تتم الموافقة سوى على طلب واحد حتّى الآن.
وفي نيجيريا تقارب القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المحتجزة فيها نحو 600 مليون دولار. وبدأت المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع في النصف الثاني من عام 2015، عندما أصبح الطلب على العملات الأجنبية أكبر من حجم معروضها. إذ وجدت البنوك النيجيرية ذاتها عاجزة عن تقديم خدمات إعادة العملات إلى بلدانها. وتتعاون السلطات حالياً مع الناقلات الجوية للبحث في الإجراءات الممكنة لحل مشكلة تجميد أموال القطاع.
وأكد تايلر أن الأموال المجمّدة تعتبر «مشكلة لمجموعة متنوعة من البلدان التي يواجه بعضها تحديات اقتصادية مهمة وتحديداً مع هبوط الإيرادات النفطية». لكن في المقابل، لفت إلى أن بلداناً خمسة «تتشاطر الحاجة الملحّة إلى النقل الجوي العالي الكفاءة، الذي تعترض أداءه معوقات ملموسة نظراً إلى عدم قدرة الشركات على إعادة أموالها إلى أوطانها، إذ تُعتبر المواصلات الجيّدة مع العالم من أهم ركائز النمو الاقتصادي، إلى جانب ما تعود به من منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهو ما تحتاج إليه الدول التي تشهد مشاكل اقتصادية أكثر من أي وقت مضى».
ومن بين الدول التي تحتجز أموال الناقلات الجوية، السودان التي ترفض إعادة 360 مليون دولار إلى شركات طيران تابعة لدول اخرى منذ اربعة اشهر، وكذلك مصر التي تحتجز 291 مليون دولار، وأنغولا التي تتلكأ بإعادة نحو 237 مليوناً.
وتوقعت «اياتا» أن «يحقق العام الحالي طلباً إيجابياً ومستقراً على الرحلات جوية بنسبة 6.2 في المئة، على رغم أن هذا المستوى يمثّل تراجعاً عن النمو المسجل خلال 2015، والبالغ 7.4 في المئة». وتشير التوقعات إلى أن القدرة الاستيعابية «ستفوق حجم الطلب في شكل طفيف، إذ سيبلغ نموها 6.8 في المئة».
ولم يستبعد الاتحاد أن تبقى الحمولة مرتفعة 80 في المئة، لكن مع انخفاض طفيف عن العام الماضي، ويُرجح هبوط الأرباح بنسبة 7 في المئة، على رغم تراجع تكاليف الوحدات بنسبة 7.7 في المئة (كنتيجة لانخفاض أسعار النفط). وتشير التوقعات إلى أن نقل المسافرين سيولد إيرادات بقيمة 511 بليون دولار هذا العام، وهو هبوط عن 2015 الذي وصلت فيه قيمة إيرادات المسافرين إلى 518 بليون دولار.
وسيزداد عدد الوظائف التي تتيحها الناقلات الجوية مباشرة بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 2.61 مليون وظيفة هذه السنة، مع توقع وصول رواتب الخطوط الجوية إلى 153 بليون دولار في مقابل 144 بليوناً عام 2015، أي بزيادة نسبتها 6.4 في المئة.
ورجحت «إياتا» أن تزداد ضرائب القطاع بنسبة 5.5 في المئة عليها عام 2015، لتصل إلى 118 بليون دولار هذه السنة. وتشكّل الاستثمارات في الطائرات الجديدة حافزاً لرفع كفاءة استهلاك الوقود، ومن المقرر أن تتسلّم الناقلات الجوية 1900 طائرة جديدة هذه السنة، وسيكون من شأن نصفها استبدال الطائرات القديمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود.