ذكرت اوساط نيابية في قوى “14 آذار” أن الاتجاه يميل الى اعتماد القانون المختلط القائم على المزج بين الاكثري والنسبي، لكن هذا الامر بحاجة الى جهود وتنازلات من جميع الاطراف، وخصوصاً فريق “8 آذار” الذي لا زال يصر على خيار النسبية الكاملة وهو امر مرفوض في ظل تفلت السلاح غير الشرعي.
وأكدت الأوساط لصحيفة “السياسة” الكويتية ان “حزب الله” مطالب تقديم تنازلات اولها التخلي عن النسبية الكاملة لمصلحة القانون المختلط بعد التوافق على تقسيم الدوائر في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن استمرار الخلاف بين الكتل النيابية سيدفع الى اعادة احياء “قانون الدوحة” (يعرف أيضاً بقانون الستين) باعتباره القانون النافذ إذا لم يعتمد قانون جديد قبل موعد الاستحقاق النيابي العام المقبل.