توقع البنك الدولي أن «يرتفع النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان في شكل طفيف إلى 1.8 في المئة هذه السنة، وإلى 2.3 في المئة عام 2017 و2.5 في 2018، مدعوماً بالانتعاش التدريجي لقطاع السياحة». وخفّض النمو المسجل العام الماضي «من 2 إلى 1.5 في المئة». وسلّط البنك الضوء في تقريره عن التطورات الاقتصادية في لبنان في النصف الأول من العام الحالي، والوارد في النشرة الأسبوعية لوحدة البحوث الاقتصاديّة في «بنك الاعتماد اللبناني»، على «التحسّن الملموس في الأوضاع الأمنية اللبنانية منذ مطلع عام 2015، والذي قابله تفاقم في حدّة التجاذبات السياسيّة المحليّة واستمرار التوتّرات الإقليميّة، ما عرقل النمو».
ورأى أن لبنان «استفاد من تراجع أسعار النفط عالمياً، إذ انخفضت تحويلات الحكومة إلى شركة كهرباء لبنان خلال العام الماضي، لكن لم يستطِع تحسين وضع المالية العامة في ظل تدهور الإيرادات الحكوميّة مقارنة بعام 2014، إذ تحققت خلاله إيرادات استثنائيّة من جمع متأخّرات عائدة لقطاع الاتصالات». ولفت إلى أن عجز المالية العامة «ارتفع بنسبة 0.7 نقطة مئويّة العام الماضي، ليصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 6.6 في المئة عام 2014». وبالنسبة إلى الحساب الجاري، اعتبر البنك الدولي أن لبنان «نجح في تقليص عجزه بنسبة 3.5 في المئة ليسجل 23.2 في المئة من الناتج عام 2015، في مقابل 26.7 في المئة عام 2014، في ظلّ تراجع أسعار النفط واليورو، وأدّى هذان العاملان أيضاً إلى انكماش مؤشّر تضخّم الأسعار بنسبة 3.7 في المئة».