رسم وزيرا الصناعة والداخلية الإيرانيان الاثنين والثلاثاء صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران أمام النواب المجتمعين في طهران.
وقال محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة مخاطبا البرلمان أن “القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011، تراجع في 2012” مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى “كارثة في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى جهود الحكومة في كبح هذا التراجع وإلى أن “12 مشروعا صناعيا باستثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها”، منذ بدء سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشان البرنامج النووي في منتصف كانون الثاني/يناير الذي أتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق إيران.
من جانب آخر قال الوزير “بشأن الازدهار الاقتصادي إيران في المرتبة 106 من 129 بلدا، ما يشير لوجود مشكلة، هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا لا يمكن أن نحققها”، وقال أن نسبة النمو كانت دون 1 بالمئة في 2015.
وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني فانه هناك حاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف 8 بالمئة سنويا.
لكن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر في اجتماع خارج طهران أن “الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8 بالمئة. ومع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5 إلى 3 بالمئة”.
وأضاف انه “بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الأمد القريب نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية”.
وقال أن عدد العاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين أي أكثر من 11 بالمئة من السكان الناشطين.
وأضاف “أنا نفسي لدي ثلاثة عاطلين من خريجي الجامعات في المنزل””.
وبعد أن لاحظ أن بعض أعضاء الحكومة اعتبروا أن إيران خرجت من الركود الاقتصادي، طلب محمد رضا باهونار المسؤول المحافظ ونائب سابق لرئيس البرلمان في لهجة ساخرة “من الحكومة ان تبين للشعب الطريق للخروج من الركود الذي لا يزال كبيرا جدا”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، قال فضلي إن معدل البطالة في بعض المناطق يصل إلى 60 بالمئة وإن هناك 2700 منطقة سكنية عشوائية في البلاد وأغلبها في ثلاث مدن كبرى وهي طهران ومشهد والأهواز.