كتب بسام أبو زيد:
مرة جديدة يفشل النواب اللبنانيون في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات،وينطلق فشلهم من أن كل جهة سياسية تبحث عن الصيغة التي تلائمها من أجل أن تبقى ممثلة في مجلس النواب بالحجم الذي هي عليه اليوم كحد أقصى.وقد أتت نتائج الانتخابات البلدية واتجاهات الرأي العام فيها لتزيد من مخاوف هذه الجهات السياسية إذ ترى أن مواقعها أصبحت مهددة أكثر فأكثر فعمدت إلى المزيد من المراوغة والنقاش غير المجدي من أجل عدم الاتفاق على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل،فتمسكت عن سابق تصور وتصميم بقانون ال 60 المعدل الذي ترى بأنه سيحافظ على ماء وجهها.
في هذه القضية يمكن الحديث عن عملية بلف يمارسها السياسيون تجاه الرأي العام ولكنها عملية لن تمر باعتبار أن هذا المجتمع أصبح مدركا لهذه اللعبة التي تعتمد على إطلاق التصريحات والمواقف التي تتحدث عن السعي لقانون جديد،وتعرقل في الوقت عينه اي محاولة للتوصل إلى اتفاق على صيغة انتخابية تستطيع من خلالها كل شرائح المجتمع اللبناني أن تشارك ترشيحا واقتراعا وحضورا في البرلمان.
وانطلاقا من هذا الواقع يدرك الرأي العام أن المنادين بالنسبية وفي مقدمهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر لا يناسبهم هذا التوجه ابدا لأنه سيتسبب بخسارة مواقع نيابية كانت لهم وهم في الحقيقة ليسوا على استعداد للتخلي عن أي منها سوى بالكلام الإعلامي الذي يطلقونه من أجل التعمية والاحراج السياسي للآخرين ليس إلا.
أما بالنسبة لتيار المستقبل فهو ووفق النتائج البلدية لا يناسبه حاليا لا نظام أكثري ولا نظام نسبي ولكنه رغم ذلك يتمسك بالنظام الأكثري باعتبار أن عوامل وتحالفات عديدة ممكن أن تطرأ على الساحة السنية من خلاله ومن خلال غيره من جهات محلية وإقليمية تعيد له الأفضلية على هذه الساحة ولو بفارق بسيط فيحقق حضورا نيابيا قد يكون أقل من المرات السابقة ولكنه يبقى حضورا فاعلا ومتنوعا من النواحي الطائفية.
بدوره الحزب التقدمي الاشتراكي يتمسك بالنظام الأكثري أيضا معتبرا أنه في الانتخابات النيابية لديه الأكثرية الدرزية وأنها ستبقى معه باعتبار أن تأثر هذا المجتمع بعوامل المجتمع المدني يبقى محدودا جدا نظرا لتركيبة الوجود الدرزي،بينما تعتبر النسبية بالنسبة للتقدمي الاشتراكي وسيلة لانتزاع نواب دروز ومسيحيين منه وهذا ما لن يسمح به ولا سيما على الصعيد الدرزي.
أما بالنسبة للقوات اللبنانية التي تسعى لزيادة حصتها النيابية وربما يكون القانون النسبي بالنسبة لها الصيغة الأمثل لزيادة حصتها النيابية في المناطق المسيحية ولا سيما في جبل لبنان،حصة ستكون على حساب التيار الوطني الحر وغيره من القوى المسيحية كحزب الكتائب،أما في حال استمرار الأمور على ما هي عليه من نظام أكثري وخلافات قائمة حاليا فلا بد من طرح جملة أسئلة تتعلق بمسار القوات الانتخابي وأبرزها:هل سيقبل العماد عون بالتنازل عن مقاعد نيابية مسيحية لصالح القوات؟ما هي اتجاهات الناخبين السنة في المناطق التي يتواجدون فيها مع القوات؟هل سيصوتون لها؟أم سيحذون حذو الناخبين الشيعة بمقاطعتها؟ما هي اتجاهات الناخبين المسيحيين هل بالفعل سيكونون إلى جانب القوات وتحالفها مع التيار الوطني الحر؟
يبقى حزب الكتائب وهو يعلن أن النسبية ستكون مناسبة لزيادة تمثيله ولكنه يسعى أيضا للحفاظ على تحالفات وعلاقات جيدة مع من كانوا وراء إيصال عدد من نوابه إلى سدة البرلمان عل الأمور بقيت على ما هي عليه واستمر قانون ال 60 المعدل ملك الساحة الانتخابية.
إن مصير الانتخابات النيابية في العام 2017 على المحك فمن الناحية اللوجستية والإدارية هي حاصلة بالفعل ولكنها من الناحية السياسية تبدو مستبعدة اولا لعدم وجود رئيس للجمهورية ولعدم الاتفاق على قانون جديد وبانتظار معجزة في هاتين المعضلتين سيبقى التمديد سيد الموقف شاء من شاء وأبى من أبى.