IMLebanon

تراجع كبير في حركة استيراد السيارات المستعملة في لبنان.. والتداعيات سلبية

LebanonNewCars
الفونس ديب

أعلن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، ايلي قزي، تراجع حركة استيراد السيارات المستعملة بشكل كبير بين العام 2010 و2015، بما نسبته 50 في المئة، مشيرا الى انه تم استيراد في 2010 نحو 63 الفا و950 سيارة، فيما بلغ عدد السيارت المستعملة المستوردة في العام 2015 نحو 32 الفاً.

وحذر قزي من ان الحركة مستمرة في التراجع، حيث تم تسجيل انخفاض نحو 15 في المئة في الفترة الاولى من العام 2016، منبها من انه «في حال استمرت الامور على حالها ستكون تداعياتها سلبية جدا على القطاع».

واشار الى مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض، ابرزها:

ـ العامل الاقتصادي والمعيشي الضاغط على اللبنانيين.

ـ انخفاض ثقة المستهلك، الذي أدى الى تركيز المستهلكين اللبنانيين على شراء السلع الاساسية والابتعاد عن السلع المعمرة.

ـ عمل الدولة على تنقية القطاع ومنع استخدامه لعمليات تبييض الاموال.

وفي هذا الاطار، اشار قزي الى ان «نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان تضم 150 منتسبا من كل المناطق اللبنانية، وهي عملت بالتعاون مع كل الجهات الرسمية لا سيما وزارة المالية والأجهزة المعنية على اعتماد آلية لابقاء عمل القطاع نظيفاً، وتم الاتفاق على منع استيراد سيارات مستعملة الا من خلال مكاتب متخصصة في الخارج، مع ارفاق اي عملية استيراد بالتحويلات المالية التي تمت من لبنان الى العميل في الخارج«.

وقال «ان هذا الموضوع لا يزال يرخي بثقله على القطاع، لا سيما ان بعض المصارف لا تزال ترفض اجراء تحويلات مالية الى الولايات المتحدة الاميركية لشراء السيارات، حتى ولو كانت الشركة التي ستحول اليها الاموال معروفة وسمعتها جيدة«.

اضاف «كما ان مستوردي السيارات المستعملة يواجهون عقبات لحصولهم على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة الاميركية».

وأوضح قزي ان «هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، فهو يغزي مالية الدولة بشكل كبير، ويشغل عددا كبيرا من القطاعات (التأمين والنقل والمصارف وغيرها) والمهن (حدادة وبويا وكهرباء سيارات وتنظيف وإطارات وغير ذلك) ويعيل آلاف العائلات».

وشكا قزي من الكثير من المشاكل التي يعاني منها القطاع. وتحدث عن «حرب تقام على السيارات المستعملة المستوردة، علما انها اكثر متانة وأقوى من الكثير من السيارات الجديدة التي تباع في السوق اللبنانية والتي لا تمتلك أدنى مواصفات الأمان«. كما اشار الى ان الرسوم الجمركية التي تستوفى على السيارات المستعملة هي أكبر بكثير من الرسوم الجمركية على السيارات الجديدة.

وعن الأمور التي تتابعها النقابة، قال قزي «قمنا بعدد من اللقاءات مع المسؤولين المعنيين في الدولة ومع قيادات القطاع الخاص اللبناني لمعالجة بعض الامور الاساسية لتسهيل عمل التجار وتحسين اداء القطاع»، لافتا الى ان النقابة التقت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير واتفقت معه على متابعة عدد من القضايا، ابرزها:

ـ التفاهم مع جمعية المصارف على تسهيل موضوع التحويلات المالية الى الولايات المتحدة الاميركية من ضمن الضوابط التي تمنع اي عمليات غش او تبييض الاموال.

ـ التفاهم مع وزارة الداخلية على توسيع نطاق عمل لوحات التجربة.

ـ حصول أعضاء النقابة على الخدمات التي توفرها غرفة بيروت وجبل لبنان.

وبالنسبة لمشاريع النقابة، لفت قزي الى «اننا نعمل حاليا على امكانية شحن السيارات المستوردة لمصلحة التجار في جبيل والشمال مباشرة الى مرفأ طرابلس تسهيلا لعمل التجار ومنعا للازدحام في مرفأ بيروت«، وأوضح «لقد حصلنا على موافقة مرفأ طرابلس، ونعمل بمساعدة شقير على تشجيع شركات الشحن البحري لافراغ حمولتها من السيارات الخاصة في مرفأ طرابلس».

وقال «لدينا ايضاً مشروع مستقبلي في غاية الأهمية، وهو يتمثل بتصدير السيارات الموجودة في لبنان التي يقل عمرها عن 30 عاما الى جنوب السودان، واليوم تنصب جهودنا على ايجاد خط شحن مناسب لتصدير هذه السيارات الى هذا البلد«.

وأعتبر ان «هذا المشروع مهم جدا على المستويات الاقتصادية والبيئية، خصوصا انه يشغل الكثير من القطاعات والمهن والعائلات«.

وأعلن ان «النقابة تسعى للاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة في مرفأ طرابلس لاقامة منطقة حرة للسيارات المستعملة خدمة للبنان وأسواق المنطقة».