وجد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نفسه أمام دعوى قضائية وطلب من المحاكم العليا في جيبوتي بأمر من الرئيس اسماعيل عمر جيله وذلك بسبب ادعاءات الاخير لازالة كل التعليقات التي تطاله شخصياً والتي تتحدث عن الحكم في البلد.
هذا الامر ترافق مع طلب آخر هو الحصول على أسماء وأرقام هواتف وعناوين كل هؤلاء الاشخاص المعارضين لنهج الرئيس الحاكم والهدف هو ملاحقة هؤلاء شخصياً من قبل الدولة الجيبوتية.
إن هكذا تصرّف يشير الى مدى تحكم الرئيس الذي مضى على وجوده في السلطة لفترة تتجاوز الـ 17 عاماً بمفاصل البلاد والعباد وبكيفية محاولته لجم الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع واليوم الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بتصرفات تشير الى ما حصل في الدول العربية قبل الربيع العربي.