فرح سليم
قبل أيام من الذكرى الأولى للعملية الإرهابية التي استهدفت المنتجع السياحي بمحافظة سوسة، تعود الأضواء من جديد إلى الفندق الذي كان مسرحاً لجريمة أدت إلى وفاة 37 قتيلاً جلهم من البريطانيين.
ووعدت عميدة المحامين الإيطاليين الأسبوع الماضي، بإيفاد 770 محامياً إيطالياً لقضاء أسبوع في “امبريال” المنكوب، والذي شهد الجريمة، وذلك عقب زيارة لعميدة المحامين إلى المدينة الساحلية، في إطار إحياء ذكرى السياح الأوروبيين ضحايا الحادث الإرهابي.
وتسعى منظمات مهنية ونقابية تونسية، إلى مساعدة السياحة المحلية على تجاوز أزمتها الحادة، التي دخلت عامها الثاني، وذلك عبر إبرام اتفاقيات شراكة وإقناع نظيراتها في دول أجنبية؛ لتنظيم مؤتمراتها في تونس، فضلا عن الترويج للسوق التونسية كوجهة سياحية آمنة.
وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها عمادة المحامين التونسيين في جلب سياح من المحامين الأجانب، أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة الشغالين) وثلاث نقابات فرنسية مبادرة لدعم السياحة التونسية والترويج لها في الخارج، وخاصة في فرنسا.
ووقع الأطراف الأربعة على وثيقة “نداء تونس” تحت عنوان “السياحة في تونس: نداء للتضامن”، وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع السياحة الاجتماعية التضامنية التي توصف دولياً بأنها ليست سياحة استهلاكية فقط بل هي سياحة تقوم على قواعد إنسانية وثقافية وبيئية مستديمة.
وتعد الأسواق الأوروبية الشريان الحيوي للسياحة التونسية، والتي تعول بشكل كبير على جذب السياح من الضفة الشمالية للمتوسط، لا سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بلقاسم العياري، إن المنظمة أطلقت مبادرة دعم السياحة اعتبارا بمسؤولية الاتحاد في دعم اقتصاد الدولة.
ولفت العياري في تصريح لـ “العربي الجديد” إلى أن 400 ألف فرصة عمل يمكن أن تعصف بها رياح أزمة السياحة في حال استمرار الأمر على ما هو عليه.
ودعا العياري المنظمات المحلية والنقابات، إلى دعم الدولة لتحقيق نسب نمو مرتفعة ودفع المستثمرين نحو ضخ الأموال في تونس، فضلا عن استغلال العلاقات مع منظمات أجنبية عمالية أو مدنية، لتوجيه أعضائها نحو السوق السياحية التونسية.
وتعمل وزارة السياحة هذا العام على استنفار مجهودات كل المنظمات والجمعيات مستنجدة بالمجتمع المدني لمساعدتها على تحسين الحجوزات للموسم الصيفي، فيما لا تزال الرؤية لدى أغلب أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار غير واضحة وهو ما أخّر قراراتهم بإعادة فتح النزل المغلقة من عدمه.
وتعهد ممثلو الهيئات المهنية للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية مؤخرا بمساندة تونس في العمل على إرجاع السياح الفرنسيين إلى الوجهة التونسية وإقناع الأجراء والعمال في المؤسسات الفرنسية بالتوجه نحو تونس بعد التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في المجال الأمني بصفة خاصة، لا سيما أن نحو 40 % من الفرنسيين يقضون عطلهم خارج فرنسا.
في الأثناء يواصل مهنيو السياحة مطالبة الحكومة بدعمهم لتجاوز صعوباتهم المالية والمحافظة على مواطن الشغل، داعين إلى سحب القرارات التي اتخذتها الدولة لفائدتهم في حزيران/ يونيو الماضي على الموسم الحالي.
ويقول رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الفنادق رضوان بن صالح إن الوضع السياحي لا يزال مقلقا، مشيرا إلى أن أغلب أصحاب الفنادق يعولون على حجوزات الساعة الأخيرة.
ولفت بن صالح في تصريح لـ “العربي الجديد”، إلى أن الموسم السياحي في أغلب الوحدات بات لا يتجاوز الأربعة أشهر على أقصى تقدير، معتبرا أن هذه المدة غير كافية لتغطية التكاليف، وهو ما يضطر المهنيين إلى إعادة إغلاق النزل مباشرة إثر انتهاء موسم الذروة.
وطالب رئيس جامعة الفنادق بمواصلة دعم الدولة للقطاع السياحي وتمييز العاملين بالمساهمة في التغطية الاجتماعية والمنح للعمال المحالين على البطالة الفنية، مؤكدا أن هذا الدعم يمنح نفسا جديدا لأصحاب الفنادق للصمود أمام الأزمة.
وتوقعت ممثلة الديوان الوطني التونسي للسياحة بباريس وحيدة جعيط، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) قبل أيام، أن تنهي تونس سنة 2016 بنقص في عدد السياح الفرنسيين بنحو 25% بالمقارنة مع نقص في حدود 32% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة.
ولاحظت أن تونس استطاعت نسبياً أن توقف نزيف عزوف الفرنسيين وتحقيق شبه استقرار في المؤشرات السلبية، لافتة إلى أن عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس العام الماضي بلغ نحو 464 ألف شخص.