قالت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” إنّ “الحسابات التي يجب أن تُقفَل تطبيقاً للتعميم الأميركي أقفِلت وانتهى أمرُها، لكنّ المشكلة تكمن في الجمعيات الخيرية والمؤسّسات التعليمية والمستشفيات، خصوصاً أنّ معظمَها متعاقد مع الجيش اللبناني والأمن العام وتعاونية قوى الأمن ومؤسسات التأمين وغيرها، أمّا معاشات النوّاب والوزراء والمسؤولين فهذا الأمر يعالَج برويّة وهدوء مع الحاكم والمصارف”.
وأوضحَت المصادر أنّ “الحديث عن استغلال جهة دخلت على خط الخلاف بين “حزب الله” والمصارف هو أمرٌ محسوم، لأنّ البحث البديهي عن المستفيد يَجعل أمرَ اتّهام “حزب الله” بسيطاً، لكنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك مشكلة كبيرة يجب أن تُعالج بهدوء للحفاظ على الاستقرار، وطمأنة “حزب الله” كجزء لا يتجزّأ من النسيج الداخلي من جهة وحماية المصارف وتأمين سوق مالي ونقدي متوازن من جهة ثانية، وهذا يتطلّب الوعيَ والحكمة في التصرّف وإيجادَ الآلية التي تؤمّن الهدفين معاً بالحدّ الأدنى، والأمور قيد المعالجة”.