نظم إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير لقاء إقتصاديا لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين لبنان والعراق ومعالجة العراقيل التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية الى السوق العراقية، ومناقشة ملفات أخرى أبرزها ديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى العراق، بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبناني – العراقي والملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في لبنان، بحضور سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة مالك عاصي، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، رئيس مجلس الاعمال اللبناني – العراقي عبد الودود النصولي، رجل الاعمال فؤاد مخزومي، نائب رئيس مجلس الاعمال العراقي – اللبناني إياد موصللي، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية – الكردستانية شكيب شهاب، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية أحمد حطيط، رئيس نقابة وسطاء النقل عامر قيسي، وحشد كبير رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية والتجار والصناعيين وأصحاب الحقوق اللبنانيين.
شقير
بداية القى شقير كلمة قال فيها “أغتنم هذه المناسبة، لنؤكد وقوفنا قلبا وقالبا مع العراق في حربه ضد الارهاب، وكلنا أمل أن يتحقق الاستقرار والأمن والامان سريعا في هذا البلد الشقيق، بلد الخيرات والعلم والتفوق والدور العربي الريادي”.
أضاف: “مهما تحدثنا عن خصوصية العلاقة التي تربط لبنان بالعراق على مختلف المستويات لا نسطتيع أن نفيها حقها، وهذا الامر معلوم لدى الجميع، وهي كانت على الدوام محط إعجابنا وتقديرنا جميعا. صحيح أن العراق اليوم يعاني من أحداث أليمة، لكن هذا الوضع لن يستمر وسينتهي قريبا إن شاء الله، وإنطلاقا من ذلك تأتي ندوتنا اليوم التي نعالج فيها الكثير من الجوانب الاقتصادية في العلاقة بين البلدين للتحضر للمرحلة المقبلة، التي ستكون بإذن الله مرحلة إعمار وبناء وعمل وازدهار”.
وإعتبر شقير أن “الايجابيات الكثيرة التي تميزت بها العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق على الدوام، تشكل أرضية مناسبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الكاملة بين القطاع الخاص في البلدين، تطال الكثير من الاعمال لا سيما التجارة والصناعة وإعادة الاعمار”.
وتابع شقير: “اليوم يعتبر لبنان شريكا إقتصاديا أساسيا للعراق ويتجلى ذلك في عدة مجالات: التجارة والسياحة والاستثمار، لكن البناء للمستقبل يتطلب قراءة موضوعية لكل آليات العمل المعتمدة، لمعالجة كل ما من شانه إعاقة التقدم على هذا المسار”.
وبعدما تحدث عن الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة بين البلدين، قال “رغم ذلك، وكذلك إنضمام البلدين الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فإن القيود الجمركية التي تفرضها الدولة العراقية تشكل عائقا أمام النشاط التجاري ما بين لبنان والعراق الى جانب القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية وتباين المواصفات والمقاييس، ويضاف الى ذلك مشاكل النقل البري بسبب الاحداث في سوريا”.
وأكد أن هناك “قضية هامة لا تزال عالقة منذ سنوات بين البلدين وهي تتمثل بديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى الحكومة العراقية والبالغة حوالي مليار دولار، وفي هذا الاطار، نأمل من الحكومة العراقية إنهاء هذه القضية بشكل سريع من خلال حلول منصفة تحفظ حق اللبنانيين”.
وقال “في المشاريع المستقبلية، اليوم نحن أمام حدث إقتصادي يتمثل بتنظيم الدورة 43 لمعرض بغداد الدولي الذي سيقام بين 1 و10 تشرين الثاني 2016، وهذا المعرض يشكل محطة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائية وتنمية التبادل التجاري، لذلك ندعو الشركات اللبنانية للمشاركة بفعالية في فعاليات هذا المعرض. كما أدعو مجلسي الاعمال في البلدين الى عقد ورشة عمل متخصصة لتحديد المشكلات التي تعيق تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإقتراح الحلول المجدية والمشاريع البناءة لتطوير هذه العلاقات بما يرضي طموحاتنا، لاننا نؤمن بوجود فرص كبيرة لمضاعفة الارقام في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما”.
وأعلن شقير أن “إتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين أصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق.
النصولي
بدوره قال النصولي، “نستعرض معكم هموم ومشكلات وطموحات رجال الاعمال اللبنانيين في العراق خصوصا إننا نجد دائما كما يجد العراقيون أننا وإياهم رئة الاقتصاد في البلدين”، مشيرا الى أن “البحث سيتركز على إيجاد الحلول للمشكلات المطروحة، مستبشرين خيرا بإقامة معرض بغداد الدولي في 1 و10 تشرين الثاني المقبل في بغداد الذي نأمل ان يشكل محطة اساسية لإعادة الحياة والحيوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
عاصي
من جهته تحدث عاصي عن “أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما قبل العام 2003، حيث كانت تشكل الصادرات اللبنانية الى العراق نحو 30 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية، مؤكدا ضرورة “العمل على إعادة الزخم لعملية التبادل التجاري الثنائي، وإعادة الارقام الى ما كانت عليه وأكثر”.
وعرض “المعوقات التي تواجه المصدرين اللبنانيين الى العراق، وحددها بإستيفاء العراق رسوم جمركية على بعض السلع اللبنانية، إستيفاء رسوم خدمات على السلع المصدرة، وقف العراق العمل بإتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة والزام المصدر اللبناني بإبرز شهادة صادرة عن مكتب VERITAS”.
ودعا الى “تفعيل عمل اللجان المشتركة لحل كل هذه الامور”، مشيرا الى “إجتماع اللجنة الاقتصادية اللبنانية العراقية نهاية العام الجاري في بغداد”.
العامري
بدوره تحدث العامري، ف”أشاد بالقدرات والمزايا الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها لبنان لا سيما في مجالات المصارف والصناعة والسياحة والخدمات فضلا عن الانتشار اللبناني في الخارج”.
وتحدث عن العبء الاقتصادي الكبير الذي يتحمله لبنان نتيجة الاحداث التي تدور في المنطقة، أكد أن العراق لا يزال يشكل سوقا واعدة بالنسبة للمنتجات اللبنانية.
وقال: “الصناعة اللبنانية معروفة جدا لدى العراقيين وهم يقبلون على إستهلاكها لثقتهم بها، وهذا يجعل الصناعي اللبناني لديه مقومات نجاح في العراق أكثر من أي بلد آخر”، مشيرا الى أن “هناك الكثير من المعوقات سنعمل على إزالتها، لكن هناك مشاكل كثيرة تتطلب قنوات أخرى لحلها، ولعل اللجان المشتركة أفضل سبيل لذلك، وهناك إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستعقد برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين نهاية العام في بغداد وستكون مكانا مناسبا لكل هذه القضايا العالقة”.
ولفت العامري الى أن “الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في محافظة الانبار وقرب تحرير الفلوجة، سيفتح الخط البري بين العراق وسوريا، وبالتالي سيكون بالامكان شحن البضائع اللبنانية برا الى العراق وإنهاء معاناة المصدرين اللبنانيين وإعادة مستوى التصدير الى العراق الى مستواه السابق، وأن تراجع الانتاج الصناعي والزراعي العراقي بشكل كبير يجعل بلدنا أكثر حاجة للمنتجات اللبنانية على إختلافها”، داعيا “اللبنانيين الى الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة والمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيقام بيم 1 و10 تشرين الثاني المقبل”.
وأكد “ضرورة معالجة قضية في غاية الاهمية وتتعلق بالسفارة اللبنانية في العراق والتي لا يوجد فيها سوى موظفين، والذي يدير السفارة هو سكرتير من درجة ثانية”، وسأل هل يستطيع هذا الموظف أن يتابع كل مقتضيات العلاقة بين البلدين لا سيما المصالح الاقتصادية اللبنانية في العراق”، مشددا على أنه “حان الوقت كي تكون سفارة لبنان في العراق توازي العلاقات بين البلدين، فهناك مطالب للبنانيين في العراق ويجب ان يكون هناك سفارة فاعلة لمتابعتها”.
وأشاد العامري ب”الدور الاقتصادي الفاعل الذي يقوم بها إتحاد الغرف اللبنانية برئاسة شقير لا سيما على مستوى تنمية علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية”، مبديا “إستعداده التعاون المطلق مع إتحاد الغرف من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تحدث عن ديون رجال الاعمال اللبنانيين مع العراق، وأشار الى أن “السفارة العراقية في بيروت طلبت من أصحاب الحقوق تزويدها بمعلومات مفصلة ودقيقة عن هذه الديون لكن لم تلق أي اجابة”.
نقاش
بعد الانتهاء من الكلمات، دار نقاش مطول بين الحضور والسفير العراقي تركز في مجمله على العراقيل والديون، حيث أكد معظم المتحدثين عن وجود مستندات رسمية لديونهم مع الدولة العراقية، وهي قدمت للجنة الاقتصادية المشتركة التي أكدت بدورها احقية هذه الديون.
وفي نهاية النقاش، أعلن شقير أن “إتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين أصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق”، مشيرا الى أنه “سيدعو قريبا الى إجتماع لأصحاب الحقوق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بعد تكلف مكتب المحاماة، لاستلام المستندات ووضع آلية للمتابعة.
وبعد إنتهاء اللقاء، حدد شقير موعد الاجتماع الاثتين المقبل، وطلب من المكاتب المختصة في الغرفة توجيه الدعوة لكل من يعنينهم الأمر. وفي نهاية الاجتماع قدم شقير كتاب الغرفة الى السفير العراقي.