من المرجح أن تكون فنزويلا أول حالة اختبار رئيسية لنظام إعادة هيكلة الديون السيادية في أعقاب صفقة الأرجنتين ومجموعة الإصلاحات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.
ذلك البلد الغني بالنفط غارق في ركود عميق والموارد المالية للحكومة في حالة يرثى لها في أعقاب انهيار أسعار الطاقة. حتى الآن تمكنت فنزويلا من تحدي توقعات حدوث إعسار حكومي وشيك من خلال بيع احتياطيات الذهب وغيرها من الأصول، لكن معظم المحللين يقولون إن حالة الإعسار باتت في حكم المؤكد. ويجري تداول السندات الفنزويلية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، والمستحقة في عام 2027، بقيمة 44 سنتا فقط للدولار. وحالة الإعسار هذه يمكن أن تحدث في وقت قريب ربما يكون الخريف المقبل، عندما تكون قد استحقت مدفوعات الديون لشركة النفط الفنزويلية الوطنية المملوكة للدولة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
ويمكن أن يصبح الإعسار وبسرعة قضية فوضوية، نظرا لمقدار ديونها التي يمتلكها المستثمرون الدوليون، ونظرا لنطاق أي عملية إعادة هيكلة محتملة. علاوة على ذلك، يعد الإطار القانوني لسندات فنزويلا غير مفيد ويمكن أن يؤدي إلى كارثة على غرار ما حصل في الأرجنتين، مع دعاوى قضائية للاستيلاء على الأصول الموجودة في الخارج أو اعتراض صادرات النفط. مثلا، تنطوي سندات فنزويلا الحكومية البالغة 32 مليار دولار في معظمها على “أحكام الإجراء الجماعي” ذات الطراز القديم، بحيث يمكن للدائن العازم أن يعمل نظريا على عرقلة عملية إعادة الهيكلة، وسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية لا تنطوي على أي منها مطلقا.
يشكك لي بوشيت، وهو شريك أول لدى شركة كليري جوتليب القانونية، في إمكانية فصل التشابك بين كومتين من أكوام الديون. وقال لـ “فاينانشيال تايمز” في وقت سابق هذا العام: “السوق تطرح وبشكل دائم هذا التساؤل: هل يمكنك إعادة هيكلة أحد هؤلاء المدينين من دون إعادة هيكلة المدين الآخر. إحساسي هو أنه حين يقع المحتوم، فإنه ربما يقع على الطرفين”.