أعلنت الحكومة القطرية عن حزمة من الإجراءات المغرية للمستثمرين الأجانب، بهدف جذبهم وللحد من اعتمادها على إيرادات الغاز في الوقت نفسه، من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ستتيح الملكية الأجنبية الكاملة.
وتجيز مسودة قانون وافق عليها مجلس الوزراء القطري إنشاء مطار أو ميناء بحري في المناطق الاقتصادية التي ستتيح للشركات تحويل الأموال إلى الخارج دون قيود مثلما كان معمول به في السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس.
وتعتبر قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أوائل الدول من حيث نصيب الفرد من الدخل، لكنها تواجه عجزا متوقعا في الميزانية بنحو 12.8 مليار دولار هذا العام، ما دفعها شأنها شأن دول خليجية أخرى إلى الاقتراض من الخارج لدعم موازنتها.
وعادة ما يطلب من الشركات الأجنبية، التي تتطلع للاستثمار في قطر البحث عن شريك محلي بحصة قدرها 51 بالمئة على الأقل، لكن قواعد مختلفة طبقت على واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومركز قطر للمال.
وبموجب مسودة القانون، التي حظيت بالموافقة الأربعاء الماضي، تخطط الحكومة القطرية لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية في مناطق مختلفة. ولم تكشف عن تكلفة تلك وتتضمن المناطق مركزا للتخزين والخدمات اللوجستية متخص صا في الشحن الجوي والتكنولوجيا بالقرب من مطار حمد الدولي، وموقعا للصناعات التحويلية الخفيفة لشركات البتروكيماويات والصناعات الغذائية، ومنطقة بالقرب من الحدود مع السعودية ستركز على الشركات المتخصصة في مواد البناء والآلات.
وكان فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية، التي ستطور وتدير المناطق، قال في نوفمبر الماضي إن “المرحلة الأولى لمركز التخزين ستستكمل في أوائل 2017”.
وأشار حينها إلى أنه بالإضافة إلى السماح بالملكية الأجنبية الكاملة فإن المناطق ستوفر تأشيرات عمل للمغتربين، وتقدم أسعارا تنافسية للكهرباء والمياه وإمدادات الغاز، وتسمح باستيراد بعض المنتجات والمعدات دون رسوم جمركية.
وتقوم قطر بتنفيذ مشروعات في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتمنحها موارد صندوقها السيادي القوة كمركز أعمال، لكنها تواجه منافسة حادة لجذب الأموال الأجنبية وبصفة خاصة من دبي الأكثر خبرة وانفتاحا على ثقافة الشركات.