تخطى التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر مساء الأحد الفائت، كافة التطورات السياسية والإقتصادية التي عصفت بالأسبوع الجاري، فقد أدخل التفجير، (وإن لم يوقع سوى أضراراً مادية)، لبنان في سرداب أزمة مصرفية سياسية يجهل الجميع ختامها.
فالأزمة بدأت على خلفية بدء مصارف لبنانية، ومن بينها بنك لبنان والمهجر، عملياً بتنفيذ القانون الأميركي الذي يفرض عقوبات مالية على حزب الله ومؤسساته، عبر إغلاق حسابات تابعة له.
ووفق مصادر مصرفية فإن «الحسابات التي يجب أن تُقفَل تطبيقاً للتعميم الأميركي أقفِلت وانتهى أمرُها، لكنّ المشكلة تكمن في الجمعيات الخيرية والمؤسّسات التعليمية والمستشفيات، خصوصاً أنّ معظمَها متعاقد مع الجيش اللبناني والأمن العام وتعاونية قوى الأمن ومؤسسات التأمين وغيرها، أمّا معاشات النوّاب والوزراء والمسؤولين فهذا الأمر يعالَج برويّة وهدوء مع حاكم مصرف لبنان والمصارف».
إقفالات
وفي حين أكدت مصادر لـ«اللواء» أنه تم إقفال حسابات «لجنة الإمداد» و«مؤسسة الشهيد» ومستشفى سان جورج التابع لها، والتابعة لحزب الله مباشرة، أقفلت، بما يشمل مئات الحسابات، رجّحت ألا تشمل العقوبات الأميركية مؤسسات اجتماعية وصحية كـ«مؤسسة المبرات» وأنشطتها، باستثناء ما يستجد من تعديل عليها قد تدرجه «أوفاك» ويقع ضمن لائحة العقوبات الأساسية.
ووفق المصادر فإن مستشفى الرسول الأعظم غير مشمول في اللائحة الأميركية، ولن تتناوله أي اجراءات وتعامله مع المصارف اللبنانية طبيعي، والأمر نفسه يندرج الأمر على «مستشفى بهمن» التابع لمؤسسات الراحل السيد محمد حسين فضل الله، «ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام في المعنى المذكور.
تطمينات سلامة
بعيداً عن المواقف المؤيدة والمعارضة لقانون العقوبات الأميركي وما يرافقها من تحذيرات تطال الإستقرار النقدي في لبنان، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الاستقرار النقدي والمصرفي في لبنان، وأكد ان حادثة التفجير التي تعرض لها «بنك لبنان والمهجر» «لا تغير بالتعاميم التي اصدرها البنك المركزي».
ورأى سلامة في اللقاء الأخير الذي جمعه مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان أن «البنك المركزي قام بدوره في مصلحة لبنان والآلية التي وضعناها مقبولة منكم ومن الخارج كما تم اعلامنا بذلك وسنعمل بها استناداً الى بعض المعايير الهامة ومنها: عدم التعامل مع الأسماء المدرجة على لائحة الـ OFAC بأية عملة، وعلى المصارف ان تنسق مع لجنة الرقابة فيما يعود للحسابات المدينة او المطلوب تصفيتها واقفالها. أما الحسابات موضع الشك فترفع الى هيئة التحقيق الخاصة التي تقوم بعملها وتبلغ المصرف بالقرار.
كما طمأن الحاكم المصارف الى ان الجو العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات.، ولا توجد في الخارج اجواء عدائية طالما اعلنا التزامنا والتزمت المصارف بمتطلبات العمل المصرفي الدولي، وطالما علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة وعلاقتكم مع المصارف المراسلة واضحة سنكون مطمئنين، «والمطلوب ان نطول بالنا».
أزمة زراعية-سياسية
في سياقٍ آخر برزت الاسبوع الجاري أزمة وقف الإستيراد الزراعي من سوريا، ودخل الملف في حرب المواقف السياسية، لاسيما بعد أن اتهم وزير الزراعة أكرم شهيب النظام السوري «بتنظيم عملية تهريب للمنتجات الزراعية السورية إلى لبنان سعياً للحصول على الأموال الصعبة»، كاشفا أن «هناك 50 معبرًا غير شرعي في منطقة شمال البقاع لا يمكن ضبطها».
وإذ لفت شهيب الى إن «عملية التهريب الجارية للمنتجات بين البلدين، من غير الممكن ألا تكون منظمة لضخامتها»، اعتبر أن «النظام السوري يحاول استغلالها لتعويض العملة الصعبة التي يفتقدها»، مشدداً على أن «القرار الذي اتخذه بوقف تصدير المنتوجات السورية إلى لبنان لا يمس المزارعين السوريين».
وعلى الرغم من تأكيد شهيب أن «لا خلفية سياسية وراء قرار وقف الاستيراد من سوريا الذي اتخذه بداية الشهر الحالي وحتى شهر شباط 2017، وأن الهدف الأساسي منه هو حماية المزارع اللبناني»، إلا أن القضية أخذت منحاها السياسي وسط القلق الذي يسود أوساط المزارعين من أن تذهب مواسمهم ضحية الأزمة «الزراعية – السياسية».
الموجودات الأجنبية
سجّل صافي الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ ٢٥٤٫٩ مليون د.أ. خلال نيسان من العام ٢٠١٦ ، مقابل عجز بلغ ٢٨٧٫٩ مليون د.أ. في آذار وفائض بقيمة ٣٦٢٫٦ مليون د.أ. في شباط. يعود ذلك بشكلٍ رئيسيٍّ إلى تسجيل عجز بقيمة ٤٩٤٫٦ مليون د.أ. في الموجودات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، الأمر الذي طغى بالكامل على الفائض في صافي الموجودات الأجنبيّة لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة والبالغ ٢٤٠ مليون د.أ. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ ، فقد سجّل صافي الموجودات الأجنبيّة لدى ٨٩٩٫١ مليون د.أ. في فترة الأربعة الأولى من العام ٢٠١٦ ، مقابل عجز بلغ ٧١٤٫٢ مليون د.أ. في الفترة من العام ٢٠١٥ . تأتي الأرقام نتيجة تسجيل عجز بلغ ٩٠١٫٧ مليون د.أ. في الموجودات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان والذي طغى بالكامل على الفائض الطفيف بقيمة ٣ مليون د.أ. في صافي الموجودات الأجنبيّة لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة.
الاعتمادات المستندية
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان التي اوردها بنك الاعتماد اللبناني في تقريره الاسبوعي، إرتفعت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة، مؤشّر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة ١٢٫٧٧٪ خلال نيسان من العام ٢٠١٦ إلى ٧١٤٫٦٣ مليون د.أ.، من ٦٣٣٫٧٠ مليون د.أ. في آذار. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ ، فقد تراجعت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة بنسبة ١٨٫٠٩٪ سنويّاً إلى ٢،٢٥٤٫٧٩ مليون د.أ. لغاية نيسان من العام ٢٠١٦ ، مقابل ٢،٧٥٢٫٧٠ مليون د.أ. في الفترة من العام ٢٠١٥.
على صعيد حركة الإستيراد إلى لبنان، إنخفضت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للإستيراد بنسبة ٥٫٨٨ % سنويّاً إلى ١،٦٣١٫٩١ مليون د.أ. حتّى نيسان من العام الحالي، مقابل ١،٧٣٣٫٩٣ مليون د.أ. في الفترة من العام المنصرم. كما تقلّصت قيمة الإعتمادات المستعملة للإستيراد إلى ١،٥٨٣٫٢٢ مليون د.أ.، من ١،٧٠٧٫١٣ مليون د.أ. لغاية نيسان ٢٠١٥ . وقد سجّلت البوالص الواردة إنكماشاً . سنو يّاً بلغت نسبته ٢٧٫٨٤ % إلى ٣٧٤٫٨٦ مليون د.أ.، من ٥١٩٫٤٧ مليون د.أ. في الفترة من العام ٢٠١5.
أمّا لجهة إعتمادات التصدير، فقد تراجعت قيمة الإعتمادات المفتوحة للتصدير بنسبة ٣٨٫٨٦ % على أساسٍ سنويٍّ إلى ٦٢٢٫٨٩ مليون د.أ. لغاية نيسان ٢٠١٦ ، مقابل ١،٠١٨٫٧٧ مليون د.أ. في الفترة من العام الماضي. كذلك إنخفضت قيمة الإعتمادات المستعملة للتصدير بنسبة ٢٦٫٣٣ % على صعيدٍ سنويٍّ إلى ٦٣٥٫١٦ مليون د.أ. (أي ما يشكّل نسبة ١٠١٫٩٧ % من قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للتصدير)، مقارنةً مع ٨٦٢٫٢٢ مليون د.أ. لغاية نيسان ٢٠١٦ . في إطارٍ متّصل، إنكمشت قيمة البوالص الخارجة بنسبة ٢٨٫١٨ % على صعيدٍ سنويّ إلى ٤٣٩٫٦٧ مليون د.أ.، في حين زاد رصيد البوالص الخارجة بنسبة ٥٫٧٣ % إلى ٦٤١٫٤٦ مليون د.أ.