كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ان “تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت، بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، حوالى 49 مليار دولار العام 2015، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار العام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار. وأدت ظاهرة تجنب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% العام 2015، وهي أفضل بمقارنة مع العام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%”.
وأوضح أن “دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالي 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 مليار دولار، العام 2014. ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر الى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان…الخ وبحسب العمالة الموجودة في دول الخليج”.
وقال: “على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات).ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011. ونظرا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج. وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار العام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014”.
هذا وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة عن تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي أحد عشر دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. في عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
وأثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات إنخفاضا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% العام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% العام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
في المقابل، فإن الدول العربية المصدرة للتحويلات هي دول الخليج -السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ليبيا.
خلال العام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن حوالى 29 مليون عامل أجنبي، حوالي 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا (بعد الولايات المتحدة الأميركية)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشر، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014. مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هي الأعلى عالميا في قطر (91%)، والإمارات (88%) والكويت (72%).
وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي)، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الإقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.
وبشكل أكثر تحديدا، فخلال العقد الماضي، فاقت التحويلات من العاملين في الخارج التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وتلك المتأتية عن المساعدات التنموية الرسمية (Official Development Assistance) في الدول المتلقية للتحويلات، كما أنها قد أثبتت صمودها، كما كانت معاكسة للدورة الاقتصادية وذلك في ضوء بطء النمو الاقتصادي والاضطرابات السياسية. وفي عام 2014، تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين ف الخارج مبلغ 51 مليار دولار (وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربي)، مقارنة بـ 43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر (شكلت 1.6% من حجم الاقتصاد العربي) و22 مليار كمساعدة تنموية رسمية (0.8% من حجم الاقتصاد). وبلغت التحويلات إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات المذكورة أعلاه، 48 مليار دولار (شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمع)، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار (2% من حجم اقتصادها المجمع)، وبلغت المساعدة التنموية المباشرة 19 مليار دولار العام 2013 (2.3% من حجم اقتصادها المجمع). وبشكل مواز، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول بنسبة 37.8% خلال الفترة 2006ـ2014، من 69 مليار إلى 43 مليار، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي أدى تراجع ثقة المستثمرين. فيما زادت المساعدة التنموية الرسمية بشكل طفيف من 18 مليار العام 2006 إلى 22 مليار العام 2013.
في المقابل، زادت تدفقات تحويلات العاملين في الخارج بحوالي 88% من 26 مليار دولار عام 2006 إلى 49 مليار العام 2014. وعلى سبيل المثال، ففي حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 52%، وفي الأردن بنسبة 50%، وفي تونس بنسبة 69% خلال الفترة 2006ـ2014، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270% و34% و56% على التوالي.
وباحتساب معامل الترابط بين التحويلات وعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية لكل من الدول العربية المتلقية للتحويلات، أظهرت الدراسة وجود ترابط إيجابي طفيف (وأحيانا سلبي) بين التحويلات والاستثمار، وهو ما قد يدل على أن التحويلات لا يتم توجيهها نحو استثمارات منتجة في الدول العربية. وعلاوة على ذلك، يوجد ترابط إيجابي وقوي بين التحويلات وكل من التضخم والواردات، وهو ما قد يعني أن التحويلات تستخدم بشكل أساسي في الاستهلاك (وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار)، وبشكل أكثر تحديدا في استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدي إلى زيادة الاستيراد). وبالتالي، فإن الأثر الإيجابي للتحويلات على الحساب الجاري (على الأقل جزئيا) يقابله زيادة في الواردات. لذلك، فإنه للتحويلات أثر عميق في الاستقرار الاقتصادي الجزئي والكلي بالنسبة للدول المصدرة للعمالة. ويوجد دليل قوي أن التحويلات قد ساعدت الدول النامية والأقل نموا في الحفاظ على الاستقرار في حسابها الجاري وفي ميزان المدفوعات، وضمان توفر احتياطات العملة الأجنبية، وتحسين الجدارة الائتمانية في الاقتراض الخارجي، ودعم الطلب الكلي. كما تلعب التحويلات دورا حيويا في توسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع المصرفي، ومساعدته في تمويل القطاعين العام والخاص.
مع ذلك، وعلى الرغم من التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات في استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. وتشمل هذه المعوقات غياب الإستراتيجيات الوطنية لاستخدام تلك التحويلات في التنمية، والضعف النسبي للبنية التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات، والكلفة المرتفعة لتحويل الأموال إلى الدول العربية، والنقص في المعلومات حول الحجم الفعلي للتحويلات وخاصة عبر القنوات غير الرسمية.
وفي النهاية، تطرح هذه الدراسة عددا من التوصيات والسياسات لزيادة دور تحويلات العاملين في الخارج في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وتشمل هذه التوصيات: العمل على التقليل من النقص في المعلومات وذلك عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالي في الدول المتلقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية، وأخيرا وضع وتطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين في وطنهم الأم.