يجتمع مجلس الوزراء قبل ظهر الاربعاء المقبل للبحث في 49 بنداً على جدول الاعمال، برغم استمرار الازمة الوزارية الناجمة عن استقالة وزيري «حزب الكتائب» سجعان قزي (العمل) وآلان حكيم (الاقتصاد)، والتي لم تشهد مفاعيل تنفيذية إجرائية وقانونية ودستورية.
فيما بات احتمال حضور قزي الجلسة وارداً، إذا استطاع إقناع المكتب السياسي للحزب في اجتماعه اليوم الاثنين بعدم الجدوى العملية والسياسية للاستقالة، التي تتنازعها آراء مختلفة داخل الحزب بين مؤيد ومعارض ومتسائل عن جدواها العملية. وعُلم أنّ الرئيس أمين الجميّل كان من أشد الرافضين للاستقالة وحاول جاهداً إقناع ابنه رئيس الحزب سامي الجميّل بعدم الإقدام عليها، ولكن من دون جدوى.
وقال الوزير قزي لصحيفة «السفير» إنه سيستمع إلى وجهات نظر أعضاء المكتب السياسي «ثمّ أعطي وجهة نظري وأعلن قراري النهائي»، معلناً أنّ «موقفي أنّ المرحلة الآن هي تحمّل المسؤولية داخل مجلس الوزراء لا الهروب من المسؤوليات».
ويجد وزير العمل، إذا كان قرار المكتب السياسي التأكيد على الاستقالة، أنّه «غير معني بذلك، لأنّ الدستور لا يعطينا حقا بالاستقالة. والدليل على ذلك أنّنا لم نستطع تقديمها خطيا، ولا توجد في العالم استقالة شفهيّة. لذلك، فإنّ الاستقالة مستحيلة عمليا، بل هي الآن موقف سياسي. فلنكتفِ بالموقف السياسي الذي خلق صدمة لدى الوسط السياسي والرأي العام، ولنكمل في تحمّل مسؤولياتنا الوزارية».
ويضيف: «كيف سنكمل الطريق في حال الاستقالة؟ وكيف سنتعاطى مع الحلفاء إذا خرجنا من الحكومة؟ نحن أكبر كتلة وزاريّة (ثلاثة وزراء) لكتلة نيابية من ثمانية نواب، بينما هناك كتل اخرى أكبر منا حجماً لديها وزيران فقط. لذلك يمكن أن يكون، وقد كان بالفعل، وجودنا في الحكومة مؤثراً وتمكنّا من إنجاز الكثير. عدا تحالفنا مع وزراء كتلة الرئيس ميشال سليمان». ويتساءل: «كيف نتخلى عن هذا المكسب؟ واذا أردنا ان نترك تأثيرا اكبر يجب ان نخلق تحالفات اكبر داخل الحكومة، فما قيمة العمل السياسي من دون تحالفات؟».
وإذا قرّر «الكتائب» العودة عن استقالة وزيريه أو رفض الأمر، فإنّ مجلس الوزراء سيبقى على جدول أعماله الذي سيكون أبرز بنوده مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 7426 ـ 2012 المتعلّق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. وأوضحت مصادر وزارية أنّ التعديل يطال تاريخ إصدار مرسوم تعيين الحد الادنى وغلاء المعيشة من 31/12/2011 الى 1/1/2012.