انتهت جلسة الحوار الوطني في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط أجواء إيجابية سادتها.
وبعد اللقاء صرح رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل، معلناً تقدمه بمبادرة جديدة لقانون انتخاب عصري، وجاء في المبادرة، “إقرار إنشاء مجلس الشيوخ وإنتخابه على أساس القانون الأرثوذكسي وانتخابات نيابية بعيداً من الطائفية على أساس الدوائر الفردية”. وأشار الجميل إلى ان الأجواء وللمرة الأولى كانت إيجابية وتسعى فعلاً لحل الأزمات.
وكان بري، أكد في بداية الجلسة أنه حريص ان تبقى ابواب الحوار مفتوحة وطلب من القيادات ان تقدم وجهة نظرها من المبادرة التي طرحها. وأضاف: “لا تفكروا بعد اليوم بالتمديد والناس ستنزل الى الشوارع إذا أجريت الانتخابات على أساس الستين”.
بدوره، أكد الوزير السابق غازي العريضي أنه لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي بعد وسيكون هناك دعوة لجلسة وزارية لمناقشة ملف النفط وإن لم يتم مناقشة هذين الملفين سوف نخسر الوقت. وأضاف: “فكرة الدوحة اللبنانية من الأفكار التي طرحها بري بمعنى الإتفاق على سلة وحتى الآن لم يتم التوصل الى شيء.
من جانبه، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أنه تم الاتفاق على الالتقاء بجلسات حوار وطني مفتوحة تعالج فيها كل البنود الخلافية العالقة، وكان هناك اتفاق على إعطاء الوقت لمناقشة الأمور”.
هذا وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “تأخرنا بإقرار المراسيم التطبيقية ثلاث سنوات واليوم أفضل من الغد.
وافادت وسائل إعلامية، انه سوف يتم تحديد موعد مقبل لجلسة الحوار وسوف تكون هناك خلوة تمتد لـ3 أيام في 2، 3 و4 آب.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس غادر جلسة هيئة الحوار الوطني لارتباطه بموعد، وكشف بري سأل نائب رئيس المجلس فريد مكاري عما توصلت اليه اللجان المشتركة بشأن قانون الانتخابات، فأجابه بالقول “لم نتقدم قيد انملة”.
وأعلن انه لمس من الجميع تقديرا استثنائيا لما يسمى قانون فؤاد بطرس، لكن الامور لا تزال “مكانك راوح” وكل فريق وراء متراسه”.
أمّا الرئيس نجيب ميقاتي فغرّد عبر “تويتر” قائلاً: “أكّدنا خلال جلسة الحوار أنّ الحل يبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب وبعده انتخاب رئيس للجمهورية. بعد انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ إقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب ومن ثمّ إجراء الإنتخابات النيابية”.
وأضاف: “هذه هي الآلية المنطقية والطبيعية للخروج من المأزق وأي آلية معاكسة من شأنها أن تقود الوضع الى المجهول”.
وختم: “الجميع راغبون في توسيع الحوار لا سيما بشأن موضوع إنشاء مجلس للشيوخ واقرار قانون اللامركزية الادارية، وهذا ما يعطي أملا بحل متكامل”.