تتجه الانظار اليوم الى الجلسة الجديدة لهيئة الحوار الوطني التي ستعقد في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة والتي أثيرت حولها تساؤلات مسبقة عن طابعها التقريري للنقاش الجاري حول ملف قانون الانتخاب. ذلك انّ هذه الجلسة تعقد وسط “احتكام” اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة الى طاولة الحوار من منطلق كونها موقع القرار السياسي الحاسم حول قانون الانتخاب قبل ان تعاود اللجان جلساتها غداً. كما تعقد وسط انتظار الرئيس بري اجوبة الزعماء السياسيين ورؤساء الكتل النيابية عن مبادرته للتوافق على قانون انتخاب جديد تجرى على اساسه انتخابات نيابية مبكرة او على اساس القانون الحالي اذا تعذر التوافق على قانون جديد ومن ثم يجري التزام انتخاب فوري لرئيس الجمهورية.
وتوقعت أوساط معنية بالحوار عبر “النهار”، فلش مشاريع القوانين الانتخابية في جلسة اليوم مع التركيز على الصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي من دون أي أفق واضح يشجع على ترقب نتائج ايجابية مخالفة للاجواء التي تسود اجتماعات اللجان المشتركة. وعزت ذلك الى غياب قرارات سياسية حاسمة بالتوصل الى جوامع مشتركة حول ملف قانون الانتخاب نظراً الى الترابط الوثيق بين كل ملفات الازمة السياسية والرئاسية الامر الذي يسلط الضوء على ما سيقوله بري في خلاصات الجولة الحوارية عن مبادرته وما اذا كان سيبقى متمسكاً بها اذا انتهت الى تكريس المراوحة والدوران في الحلقة المفرغة.
من جهتها، أشارت صحيفة “اللواء إلى أنّ طاولة الحوار التي تشخص الإنظار إليها اليوم، ستركّز على بند رئيسي يتعلق بمآل مشاريع قوانين الانتخاب والأجوبة النهائية التي يحرص قادة الكتل المشاركون في الحوار على إعلانها تباعاً، وبمحاضر رسمية في الجلسة، لا سيّما من قبل كتل “المستقبل” والكتائب و”المردة” و”التيار الوطني الحر”، بعد أن كان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أعلن موافقته فوراً على مبادرة الرئيس نبيه برّي وكذلك الحال بالنسبة لكتلة “الوفاء للمقاومة”.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”اللواء” فإن حزب الكتائب الذي فصل بين خروجه من الحكومة والبقاء في طاولة الحوار سيعتبر أن الأولوية الآن هي لانتخاب الرئيس، لأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أو تبديل الأولويات، وهذا يعني أن الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سامي الجميّل والوزير بطرس حرب ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزير ميشال فرعون سيدلون بمطالعات إعتراضية على المبادرة لجهة أن الأولوية من وجهة نظرهم هي لانتخاب الرئيس وليس لإجراء إنتخابات نيابية، خلافاً لمواقف كل من الوزير باسيل والنائب محمّد رعد والنائب هاغوب بقرادونيان رئيس الطاشناق، في حين يبدو النائب ميشال المرّ أقرب إلى موقف الرئيس برّي، وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يمانع من الاتفاق على قانون انتخابات نيابية، لكن إجراء إنتخابات رئاسية يجب أن يتقدّم على النيابية.
وفي ما خصّ النائب أسعد حردان فإنه سيدعم مطالبة الرئيس برّي، مع الإشارة إلى أن النائب طلال أرسلان يؤيّد المبادرة، وإن كان لن يُشارك في جلسة اليوم بداعي السفر.
وقالت المصادر أن النقاشات ستكون حادّة وجدّية، وأن ثمّة رغبة مشتركة من كل الأطراف بالوصول إلى تفاهم موصول بضمانات يفترض أن يقدمها الرئيس برّي بانتخاب رئيس للجمهورية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الديار” أنّ لا احد يتوقع اختراقاً دراماتيكياً في قانون الانتخاب اليوم، القوى السياسية التي تدور (بهلوانياً احياناً) حول الموضوع تتعامل مع القانون على انه الحلبة التي تخوض فيها صراع البقاء.
وتابعت: اجواء المشاركين في طاولة الحوار تقول “مثلما لا زحزحة في الملف الرئاسي، لا زحزحة في قانون الانتخاب”، لا بل انّ بعض المشاركين يعتبرون ان القانون اكثر اهمية بكثير لانه يرسم خارطة القوى، اي ان انجاز الاستحقاق الرئاسي اسهل بكثير، حتى وان كانت جهات سياسية فاعلة تعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحاضر اشبه ما يكون بتمرير المرشح العتيد من ثقب الابرة”.
اوساط سياسية ترى انّ ظروف ايار 2008 تختلف عن ظروف حزيران 2016، كان الوضع الاقليمي اقل توتراً بكثير، وكانت هناك امكانية لدور عربي للاستضافة وللوساطة.
وبحسب مصادر في عين التينة، فانّ بري سيقول للمحاورين ما معناه انّهم امام اختبار حقيقي للبننة لبنان الذي اذ تحيط به قرارات مجلس الامن الدولي من كل حدب وصوب، تبدو ازماته كلها وكأنّها هزات ارتدادية على الزلازل التي تضرب المنطقة.
تضيف المصادر، الا مجال للرهان على ايّ دفع خارجي، لا بل انّ القوى الاقليمية والدولية يمكن ان تستخدم الورقة اللبنانية في عملية تبادل الضغوط. ايضاً، اليوم اختبار… السلة المتكاملة.
بدورها، أكدت مصادر نيابية عونية لصحيفة “النهار” الكويتية أن لا أمل، ضئيلاً حتّى، بالاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب، لافتةً الى أن الكل يعلم للأسف أن لا شيء مشترك في هذه اللجان سوى الاتفاق على أنها مقبرة للمشاريع. اما بالنسبة لمبادرة الرئيس نبيه برّي، فبدا لافتاً ردّ المصادر بالسؤال: أما زلتم تذكرون محتواها؟ معلّقة، هذه المبادرة مضيعة للوقت وغير قابلة للتنفيذ، خصوصاً ان اقرار قانون الانتخاب مستحيل بغياب الرئيس، ونحن على ثقة بأنها لن تنال حيزاً من الجدية في جلسة حوار الطرشان، حسب تعبيرها.
على خط مواز، اشارت صحيفة “الأخبار” الى أن المفاوضات بين “التيار الوطني الحرّ ” وحزب “القوات” اللبنانية، التي يقودها النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان عن التيار والنائب جورج عدوان عن القوات بمشاركة تقنيين من الطرفين، تدور حول التوصل إلى قانون انتخابي مشترك، مختلط بين النسبي والأكثري.
وقالت المصادر إن القانون المفترض يوائم بين القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات، وقانون بري، الذي يقتسم عدد نواب المجلس النيابي إلى نصفين بين الأكثري على أساس القضاء والنسبي على أساس القضاء.
إلّا أن مصادر التيار الوطني أكّدت لـ”الأخبار” أن “خيار القانون الذي يجري نقاشه مع القوات ليس خيارنا الأول، لأن النسبية الكاملة هي خيارنا، لكنّنا نهيّئ أنفسنا للأسوأ، اذا وصلت الأمور إلى بقاء الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات”.