أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “أنه يجب فصل عمل اللجان المشتركة عما يجري في هيئة الحوار الوطني”
مكاري، وبعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، قال: “اللجنة تبحث في قانون الانتخابات فقط لا غير، ولأننا لم نصل إلى اتفاق على طاولة الحوار بشأن قانون الانتخاب عدنا إلى اللجان”.
بدوره أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، “أن الأولوية هي لانتخاب رئيس وفي القريب المنظور لن يتم ذلك موضحاً أنه ولمواجهة اي تعطيل يجب التوجه إلى الهيئة العامة والتصويت على ما يطرح”.
وأضاف: “على السياسيين أن يتوقفوا عند طرح الرئيس بري خاصة ببند وضع قانون والتوجه للانتخابات”. وتابع: “خارج التفاهم على رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون لن يكون هناك رئيس للجمهورية”.
من جهته، أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون، أن قانون الانتخابات دخل في بورصة بيروت كونه يتنقل كل يوم بفكرة جديدة، داعياً إلى تعليق عمل اللجان المشتركة حتى تحديد مواضيع البحث”.
عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لفت بدوره إلى “أن جلسة اليوم تدور في حلقة مفرغة فطاولة الحوار لم تتوصل إلى أي شيء واللجان لن تستطيع ذلك أيضا”.
فياض أضاف: “أخشى أن تكون الأبواب قد سدت بوجه التوصل إلى اي قانون للانتخاب”.
وبالنسبة للدعوة للانتهاء من موضوع القانون بالتصويت، فقال: “القانون ميثاقي ولا أنصح من يريد التوجه للتصويت بذلك، فلن ينجح، ويجب التفاهم”.
وعن صيغة الرئيس بطرس، فلفت إلى أنها استندت على معايير تعاني من خلل جذري، وتابع: “منفتحون على النقاش والتآمر على النسبية مرفوض”.
وكان رئيس حزب “الكتائب” النائب سلمي الجميّل قد قال: “ننزلق الى التخلي عن الديمقراطية”، مشيراً إلى أن موضوع إلغاء الطائفية في القانون هي بإنشاء مجلس للشيوخ، ومؤكداً أن اي قانون افضل من قانون الستين الذي يمنع المحاسبة وانتاج طبقة سياسية جديدة”.
ولفت إلى انه ولبناء دولة حديثة يجب الابتعاد عن منطق المحاصصة.