اعتبر الوزير السابق ماريو عون أن الحكومة يجب أن تتعاطى بجدية مع ملف النفط الذي يعوّم لبنان اقتصادياً، معربا عن اعتقاده بان الموضوع لا يتعلق باقتسام المغانم بل بالتعاطي بجدية مع موضوع النفط. ورأى ان الحكومة هي الملاذ الشرعي الأخير الموجود اليوم.
عون اعتبر في حديث “للبنان الحرّ”، ان العقوبات الأميركية على “حزب الله” هو إلغاء لقدرات الحزب على التحرك والتصرف في البلد، محذرا من ان تشكل هذه العقوبات عاملاً يمسّ بأمن الاستقرار الداخلي.
وقال: “نحن ضد الارهاب، وننتظر القضاء في ما خص تفجير بنك “لبنان والمهجر”، معرباً عن اعتقاده بأن “حزب الله” ليس متأثرا بالعقوبات الأميركية، فهو أخذ كل احتياطاته لمواجهة هذا الموضوع.
رئاسياً، جدد عون التأكيد أنه بهذا الوضع نريد رئيسا قويا، ولن نقبل بتهريب اي شخصية “كيفما كانت” للرئاسة، وإذا لم يكن الجنرال عون رئيسا فلا انتخابات رئاسية.
وردا على سؤال، اعتبر أن مبادرة الرئيس بري ليست جديدة، ونحن نؤيد هذه المبادرة إذا كانت على اساس قانون انتخابات نسبي. وأضاف: “لن يكون هناك قانون انتخابيا جديد، ولن يكون هناك تمديد لمجلس النواب، لكن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم على اساس قانون الدوحة”. وتابع ماريو عون: “لا مشكلة بالنسبة إلينا أن تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات النيابية، ونؤيد الذهاب إلى انتخابات نيابية بعد إقرار قانون انتخابي عادل ومن ثم نعمل على تكوين سلطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأكد أن “حزب الله” مصرّ على العماد عون رئيسا، ولكن هناك انتظار لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على هذا الموضوع. ونوّه بموقف النائب سليمان فرنجية الأخير الذي طلب من الرئيس سعد الحريري انتخاب العماد عون إذا أراد ذلك. واكد ان مسألة ترشيح العميد شامل روكز للرئاسة غير مطروحة.
ولفت إلى أنّ الحديث عن سلة متكاملة لا يعني مؤتمرا تأسيسياً، وهناك إمكانية لوجود سلة تشكل مؤتمراً حوارياً حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف.
عون اكد ان جهاز امن الدولة مركز أمني يعود للمسيحيين، وعليهم دعوته للاجتماعات الأمنية العليا في البلد، ولا يجوز الاستمرار التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة فوقية، إذ يبدو ان الرئيس تمام سلام على وشك تأجيل تسريح العميد الطفيلي. وإذا اعتمد الرئيس سلام التمديد فهذا يعني انه يخالف القوانين، وبالتالي وإذا وصلنا إلى هذا الأمر سنعطّل الحكومة.