فاديا دعبول
تتعرض الأراضي الزراعية في الكورة، الخاصة والعامة، بما فيها المحميات والأشجار المغروسة على جوانب الطرق للتعدي اليومي، جراء رعي المواشي الجائر، وذلك على الرغم من أن غالبية المناطق الكورانية يحرسها «النواطير» بشكل شبه كامل لتجنب الإضرار بها والمحافظة على موجوداتها. لكن يبقى لبعض الرعاة «سلطان» يبيح لهم المحظور، ويضعهم في مواجهة دائمة مع «نواطير» لا يتخلون عن ضمائرهم وأخلاقهم مهما كانت الإغراءات.
هذا الواقع يدفع الهيئات البيئية والجمعيات والتعاونيات الزراعية في الكورة إلى إطلاق صرختها محذرة من تفاقم الأمر، والتمادي بالتعرض للمزروعات لا سيما المحمية منها من أشجار معمرة ومثمرة، اذ ان ما يقارب الـ 30 في المئة من أشجار الزيتون في سهل الكورة، باتت غير مثمرة بسبب رعي المواشي لأطرافها.
كما ان بعض الرعاة يلجأون الى قطع أغصان الأشجار لتكون طعاما لماشيتهم، عدا عن ان الأراضي الزراعية قد رصت تربتها جراء مرور المئات من رؤوس المواشي عليها شتاء، ما يؤدي إلى ارتفــــاع كلفة حراثتها، ناهيك عن تهدم الجدران الحجرية عند حدود الكروم، وبعثرتها جراء مرور قطعان المواشي عليها أيضا.
إضافة إلى الاضرار التي تسببها المواشي في حقول الكورة وكرومها، فإن مناطق الرعي الشائعة، بين فيع وبطرام، فيع وزكرون، اميون وداربعشتار، دده والبحصاص تتعرض سنوياً للحرائق المفتعلة على حد تأكيد المتابعين بهدف تحويلها لمراع غنية للمواشي.
وما يزيد الوضع سوءاً وفق بعض الأهالي هو توجه رعاة بعض الأقضية المجاورة إلى منطقة الكورة، حتى بلغت أعداد رؤوس الماعز والغنم الآلاف، إضافة إلى أن العديد من الرعاة المحليين يضمون الى مواشيهم تلك الخاصة بالسوريين النازحين ممن نقلوا قطعانهم إلى القضاء.
وجل ما يخل بالتوازن الطبيعي ويؤثر سلبا على الأشجار والبيئة، ويجعل أصوات المهتمين البيئيين تعلو على قرارات الحماية إلاجبارية الخاصة بقرى وبلدات الكورة والصادرة عن وزراء الزراعة المتعاقبين، عدا عن أن جميع الأراضي الكورانية ممسوحة زراعيا وليس فيها أي عقارات ممسوحة للمراعي.
وكان سبق أن أصدر محافظ الشمال الاسبق ناصيف قالوش قراراً ينص على اخراج المواشي من منطقة الكورة، نظرا لما تتمتع به من قرارات الحماية، ومنح الرعاة عدة مهل لتنفيذ هذا القرار. انما بقي الامر على حاله، ولم تنفذ المهل وكذلك التعهدات التي وقعها أصحاب المواشي للالتزام بها.
تجاه هذا الواقع لا بد من تنفيذ قرارات الحماية الإجبارية ووضع حد للمخالفات بفرض العقوبات الرادعة بناء على محاضر الضبط المنظمة بأصحاب المواشي بموجب المادة 137 من قانون الغابات المعدلة بموجب القانون 195 تاريخ 24/5/2000 والتي تنص على أن» كل من يُدخل المواشي إلى غابة محظر الرعي فيها أو إلى أرض مزروعة أو مغروسة أشجارا مثمرة وواقعة تحت الحماية الإجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ومصادرة الطروش وبيعها بواسطة الزراعة ولمصلحتها، وبغرامة حدها 250 ألف ليرة عن كل رأس ماشية».