قال مسؤولون غربيون إن من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم هذا الأسبوع إبقاء ايران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي.
وتتولى مجموعة العمل المالي التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وأسلحة الدمار الشامل تحديث القائمة بانتظام. وستعقد دولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة اجتماعها في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول غربي مطلع على مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه “لا توجد تغييرات وشيكة لوضع ايران على القائمة السوداء رغم أنني أعتقد أنه ربما يمكننا أن نتوقع بعض كلمات التشجيع والاعتراف بمحاولات ايران لتحقيق تقدم.”
واتفق مسؤولان غربيان آخران في الرأي هذا الأسبوع أن ايران لن تخرج من القائمة هذه المرة.
وشكت ايران من أنها لم تحصل على الفوائد الاقتصادية الموعودة خلال المفاوضات التي جرت العام الماضي وانتهت باتفاق مع ست قوى عالمية كبرى للحد من برنامجها النووي.
ونتيجة لذلك الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ايران. ومع ذلك فمازالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع ايران بالدولار وربط ايران بالنظام المالي في نيويورك.
وقالت الكسندرا ويجمنجا دانييل المتحدثة باسم مجموعة العمل المالي ردا على طلب التعليق إن المجموعة ستنشر تحديثا للدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وذلك بعد الاجتماع الذي يعقد هذا الأسبوع.
ومن شأن الخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضا كوريا الشمالية أن يزيل عقبة رئيسية تواجه ايران في التعامل مع البنوك الخارجية وغيرها من مؤسسات مالية. وقال مسؤولون ايرانيون وغربيون إن هذا هو السبب في أن ايران كانت تضغط لرفع اسمها من القائمة أو على الأقل تخفيف وضعها الحالي في القائمة.
وقالت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها في وقت سابق من العام الجاري إنها مازالت “تشعر بالقلق على وجه الخصوص وبشكل استثنائي” لما رأته في ايران من “فشل في معالجة خطر تمويل الارهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي.”
ويقع عبء الاثبات على ايران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
وقد قالت ايران إن مثل هذه الانتقادات غير عادلة وتسهم في رفض البنوك والمؤسسات المالية الغربية الكبرى التعامل معها رغم تشجيع إدارة الرئيس باراك أوباما على ذلك. ويخشى كثير من البنوك الكبرى التعامل مع ايران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية.
ومنذ يناير كانون الثاني أقامت ايران صلات مصرفية مع مؤسسات مالية من الأصغر حجما.
وامتنعت متحدثة باسم قسم السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن التعقيب لحين انتهاء اجتماع مجموعة العمل المالي. وامتنعت الولايات المتحدة عن التعقيب أيضا رغم أن مسؤولا بوزارة الخزانة قال “نحن واثقون أن مجموعة العمل المالي ستعامل ايران معاملة منصفة.”
وقال مسؤول ايراني إن عدة اجتماعات عقدت بين مسؤولين كبار من ايران وأوروبا في الشهور الأخيرة “لمساعدة ايران على الخروج من القائمة السوداء”.
وأضاف أن رئيس البنك المركزي الايراني ناقش موضوع لجنة العمل المالي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة للولايات المتحدة.
وقال “نحن في غاية التفاؤل.”
ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع ايران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس الثوري الإسلامي في الاقتصاد الايراني.
وقد كان الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الايراني ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق.
وقال مسؤول ايراني آخر إن الحرس الثوري كان يأمل في مواصلة استخدام شركاته وبنوكه الاسمية التي يختبيء وراءها بعد رفع العقوبات لكنه شعر بخيبة أمل لأن المستثمرين الأجانب تجنبوه.
كذلك فإن الشركات تخشى الخوض في المياه الايرانية انتظارا لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال مسؤول أوروبي “إذا أصبح (دونالد) ترامب الرئيس التالي فهو يقول إنه سيمزق اتفاق ايران. ولذا فإن التردد من جانب المؤسسات مفهوم.”
وقالت مصادر مصرفية أوروبية لرويترز إنه بغض النظر عن وضع ايران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي فإنها غير مستعدة للتعامل مع ايران بسبب المخاطر المرتفعة.
وقد سعت الولايات المتحدة لطمأنة الشركات العالمية أن إبرام تعاملات مشروعة مع طهران أمر مقبول.
وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع مع مديرين مصرفيين تنفيذيين في لندن إنه يجب ألا تخشى البنوك الاوروبية من أن تتعرض لعقوبات أمريكية إذا استأنفت التعاملات المشروعة مع ايران.
وقال المصدر المصرفي الاوروبي المطلع على ما دار في هذا الاجتماع إن الحاضرين قالوا لكيري “ربما تريد أن تبرم البنوك الاوروبية تعاملات في ايران لكنك لا تسمح للبنوك الامريكية بذلك. والرسالة التي تصل للسياسيين هي أن أغلب البنوك مازالت ترى مخاطر كثيرة جدا.”