طالب اليمن، البنك الدولي، سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلن عنها مطلع العام الماضي، على خلفية تجميد البنك لعملياته في البلاد في وقت سابق العام الجاري، لأسباب وصفها بـ”الأمنية والسياسية”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد الميتمي، بالممثل القطري للبنك الدولي في اليمن، ساندرا بولمينكاب، وكبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية ويلفيرد انجليك، في قطر أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت الوكالة، في خبر نشرته في وقت متأخر من مساء أمس، إن اللقاء ناقش الدور الاقتصادي والتنموي للبنك الدولي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.
وحث الوزير اليمني، في اللقاء الذي لم تحدد الوكالة مكانه، البنك الدولي على سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلنها مطلع العام الماضي، منوهاً بالأثر السلبي الذي أحدثه هذا التجميد على حياة الملايين من المواطنين وضاعف من معاناتهم.
بدوره أكد المدير القطري انجليك، أن “البنك يعمل سريعا على رفع الحظر عن المشاريع المجمدة”، موضحًا أن المؤسسة الدولية “تعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن بغية مساعدته على التعافي والخروج من محنته الراهنة”.
وفي مارس/آذار الماضي، علّق البنك الدولي عملياته في اليمن، لأسباب وصفها بـ”الأمنية والسياسية”، وحول أسباب القرار قال في بيان رسمي صدر عنه آنذاك إن لديه “مخاوف أمنية”، مضيفا “كما أن التطورات السياسية من بين أسباب القرار”.
وسرى قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
وفي وقت سابق قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي حينها، في تصريحات صحافية، إن “لدى البنك في اليمن مشروعات كبيرة جداً بقيمة 1.1 مليار دولار، لكنها متوقفة بسبب الصراع الدائر وعدم الاستقرار”.
وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) مسنودين بقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن أوضاع إنسانية صعبة فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني “80% من السكان” بحاجة إلى مساعدات.