نظمت حملة “بدنا نحاسب”، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت في شارع المصارف، للمطالبة بالتحرك السريع لوقف الهجمة على الاملاك العامة، خصوصا البحرية منها.
وأثناء الاعتصام صودف خروج محافظ بيروت زياد شبيب من مكتبه، فوقف مع المعتصمين مستمعا لمطالبهم، وفي نهاية الاعتصام تلا الناشط في الحملة طارق تميم بيانا باسم الحملة، فقال: “مسلسل التعدي على الأملاك العامة البحرية في لبنان مستمر، فقد بلغت التعديات أكثر من 1200 تعديا، من أرض الدالية، إلى مرفأ عدلون الأثري، فالانشاءات المخالفة للقانون في حرش بيروت، وإلى الموضوع الذي أصبح حديث الناس وهدفا لاحتجاجات حملات الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وهو شاطئ الرملة البيضاء، هذا الشاطئ الذي هو بالأصل مسبح شعبي مجاني لعموم الناس، مسؤولة عنه وزارة النقل حاليا، التي لم تعتن به طوال السنوات بل أصبح ملوثا بشبكات الصرف الصحي، وضحية الإهمال لإبعاد الناس عن استعماله”.
أضاف “ثم إن الشاطئ، كما المساحات الخضراء والأملاك النهرية، هو ملك عام وفق الدستور، خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فإذا بالمتنفذين المرتبطين بالسلطة الفاسدة، يشغلون الأملاك العامة لمصلحتهم ويمنعون باقي المواطنين من استعمالها بحرية. إن شاطئ البحر، هو ملك عام لكل الوطن منذ عام 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام مثلا، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميز نفسه عن الآخرين في استعماله، أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه، فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية بأنها “جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع، أو لاستعمال مصلحة عمومية”، وأول هذه الأملاك: “شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء، وشطوط الرمل والحصى”. وهذه الأملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن”.
وتابع “بموجب أحكام القرار رقم 144/1925، يمكن للدولة أن ترخص على أملاكهاالعمومية بصفة موقتة قابلة للالغاء ومقابل بدل، بإشغال قطعة من الأملاك العمومية. تمنح إجازات الإشغال الموقت لسنة واحدة، ويمكن تجديدها بالرضى الضمني. و”تعطى الإجازة بالإشغال الموقت على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين. على ضوء أحكام القرار 144/1925، صدر في 24 حزيران 1966 المرسوم رقم 4810 وحمل عنوان: “نظام إشغال الأملاك العامة البحرية” وحدد الأسس المفروضة في حال السماح بإشغال الشاطئ البحري واستثماره من هذه الأسس: أن تبقى الأملاك العامة البحرية باستعمال العموم، ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخوله إقفالها لمصلحة خاصة”.
وأردف “أما السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال أفراد أو مجموعات، وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم، فإنه يكون عملا استثنائيا، يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع للأسس العامة الآتية: شرحت وزارة العدل “الصفة العامة” بأن يبقى المشروع بكامله بتصرف العموم، ويمكن استعمال جميع أجزائه من أي كان، وأن بيع أي جزء من المشروع وتخصيصه لاستعمال حصري ينفي الصفة العامة عن المشروع بكامله، حتى لو كان هذا التدبير لا يطاول إلا جزءا بسيطا منه. مع اشتراط أن لا يشكل الاستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يجب إبقاؤها مفتوحة للعموم”.
وقال: “هنا من حقنا أن نسأل، هل هناك إثبات للملكية قبل العام 1925 عام صدور القانون 144؟ بأي حق حولت هذه الشواطئ إلى أملاك خاصة إذا لم يكن هناك صكوك ملكية لها قبل ال1925؟ وإذا كانت وثائق الملكية مزورة، فهذا يلغي شرعية ومفاعيل عمليات البيع والشراء، فما يبنى على باطل هو باطل. إن أبسط مبادئ العدالة تفرض على شاغلي هذه التعديات أن يدفعوا البدل العادل لعموم المواطنين، ممثلين بالدولة، إلا إذا كان هذا العمل احتلالا واعتداء على سيادة الشعب والقانون والدستور. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إحدى اللجان النيابية قد توصلت في السابق إلى أن مردود استثمارِ هذه الأملاك، إذا تم تطبيقه، سيعود بـ700 مليار ليرة لبنانية سنويا إلى مالية الدولة”.
أضاف “إن ما يحصل في الرملة البيضاء هو واحد من مئات التعديات على الاملاك العامة، التي يتم تملكها او استخدامها بشكل مخالفة ليس فقط للقانون بل للدستور ايضا، حيث أن مبدأ حماية الاملاك العامة ترتقي الى المبادئ الدستورية. وهذا ما اقره أخر اجتهاد لمجلس شورى الدولة اللبناني بقراره رقم 242/2014-2015 تاريخ 18/12/2014 الذي أقر أن مبدأ حماية الملك العام هو المبدأ الاساسي الذي يسود جميع الاحكام القانونية المتعلقة بالملك العام و إشغاله، وأن موجب حماية الملك العام الزامي و له طابع دستوري، وأن المشترع لا يستطيع اضافة الصفة القانونية لهذه السرقات حتى ولو عبر قانون”.
وختم “إن حملة بدنا نحاسب، تعتبر أن تملك العقارات العمومية على شاطئ الرملة البيضاء باطل ويخالف الدستور، ويجب الرجوع عنه لتستعيد هذه العقارات صفتها العامة، كما تسعى الحملة لبناء تحالف شعبي عريض يدافع عن كل الاملاك العمومية في لبنان من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، في اطار مواجهتها لمافيا السلطة”.