أعلنت سلطة حماية البيانات البلجيكية أنّها خسرت معركة قانونية أمام شركة “فايسبوك” كانت طالبت فيها بوقف شبكة التواصل الاجتماعي عن تتبع الأنشطة عبر الإنترنت للمستخدمين من غير مشتركي الشبكة في بلجيكا الذين يزورون صفحات “فايسبوك”.
وقالت متحدثة باسم مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية إنّ محكمة استئناف بروكسل رفضت قضيتها استناداً إلى أنّ الجهة مقيمة الدعوى ليست لها ولاية قضائية على “فايسبوك” التي لها مقرّ أوروبي في أيرلندا.
ويمثل هذا انتصاراً للشركة الأميركية التي تمسكت بقوة ألا تكون لأيّ جهة ولاية قضائية عليها سوى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية.
وقاضت المفوضية شركة “فايسبوك” قبل عام متهمة إيّاها بالتعدي على قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي من خلال تتبع الأشخاص الذين لا يملكون حساباً على “فايسبوك” من دون موافقتهم.
وقضت المحكمة لصالح المفوضية وأمرت “فايسبوك” بوقف تتبع غير مستخدمي “فايسبوك” عند زيارتهم لإحدى صفحات الشبكة الاجتماعية، وإلا ستدفع غرامة مالية يومية 250 ألف يورو.
وطعنت “فايسبوك” على الحكم. وفي الوقت ذاته قالت إنّها ستستجيب للأمر وتتوقف عن استخدام النهج الذي كان يساعدها في تتبع الأنشطة عبر الإنترنت.
وقالت متحدثة باسم “فايسبوك”: “سعداء بقرار المحكمة ونتطلع لإعادة جميع خدماتنا عبر الإنترنت للناس في بلجيكا”.
كما رفضت محكمة استئناف بروكسل ادعاء مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية بأنّ القضية عاجلة وتستدعي إجراء عاجلاً.