اكد رئيس بلدية جبيل زياد حوّاط ان ما ينتظر مدينة جبيل التي اختيرت للسياحة العربية للعام 2016، الكثير من المشاريع والبرامج الثقافية والبيئية والسياحية والتراثية، بما يظهر معالم المدينة الفينيقية التي يتجاوز عمرها 7 آلاف عام، ويتيح نقل صورة حضارية عن الشعب اللبناني وعن جبيل الى كل العالم.
وقال حوّاط لموقع Arab Economic News ان تلك المشاريع وُضعت على نار حامية وبدأ تنفيذ مراحلها الاولى بتمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان ابرزها واكثرها حيوية هو مشروع التلفريك الذي يصل مدينة جبيل بمنطقة مار شربل-عنايا ويحتاج 18 شهرا لانجازه، “وندرس حاليا الامور القانونية مع الوزارات المختصة، ونأمل في اطلاقه قريبا”، الى مشروع انشاء بنية تحتية للمدينة التي هي نقطة استقطاب اولى للزوار والسياح المقيمين والمغتربين والسياح العرب والاجانب، “لذا، ثمة حاجة الى بنية تحتية حديثة. وقد بدأنا العمل لانشاء مواقف عامة تستطيع استيعاب 3 آلاف سيارة، وشق طرق جديدة وتأهيل الصرف الصحي وتأمين مياه الشفة. كذلك، ستبقى جبيل داعمة للاندية الرياضية وخصوصا “نادي بيبلوس”، وهناك مشروع بيئي لانشاء طريق من جبيل الى محمية بنتاعل بطول 6 كيلومتر، ومشروع انشاء ساحة عامة للدراجات الهوائية على مساحة كيلومتر وبعرض 50 الف متر مربع”.
ورأى حوّاط ان جبيل باتت في صدارة الخريطة الانمائية مقارنة بمدن لبنانية وعربية اخرى، “انما ينقصنا الاستقرار السياسي والامني الذي يفضي حتما الى ازدهار اقتصادي مدعوم من انتعاش سياحي لافت، مستفيدين من موقع لبنان كنقطة وصل بين العالم”.
واكد ان مشروع تسويق مدينة جبيل سياحيا سيبقى ضمن برنامج ولايته الثانية في رئاسة البلدية، آملا في المزيد من العمل والانتاجية والاستقرار، “لاننا لا نستطيع ان نفصل الانماء والنمو عن الاستقرار. فجبيل ليست جزيرة معزولة عن لبنان والمنطقة، حيث ينعكس الوضع مباشرة على الوضع السياحي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم ذلك، جهدنا في سبيل المحافظة على هذا النموذج من التعايش الوطني والانصهار الاجتماعي والاقتصادي الذي نأمل في تعميمه على كل لبنان”.
وعن سرّ نجاحه في تحقيق انجازات إنمائية، قال حوّاط انه يعود الى الايمان بجبيل كقضية والتصميم على اعلاء شانها التاريخي والولاء لها، “فالاجندة لبنانية 100/100، والتفاني والاخلاص هو العنوان”. واكد ان التمويل ليس مشكلة حين تكون الثقة هي الاساس في الاداء، “فننجح حينها في اقامة شراكة التمويل بين القطاعين العام والخاص الذي لا تفيد منه الدولة رغم انه اثبت قدرته على ادارة المشاريع بنجاح”. وانتقد تعيين “أفشل” المسؤولين في مراكز مهمة فقط لولاءاتهم الحزبية والسياسية، مؤكدا انه ليس ضد الاحزاب، “ولكن لتختر الافضل كفاءة لادارة البلاد”.
واكد انه مع ضخّ دم جديد في ادارات الدولة وتعميم نموذج جبيل “لانه حافز للشباب للانخراط في العمل البلدي الانمائي والسياسي، وعدم تسليم البلد الى من أساء الامانة. فهناك مجموعة فاسدة من المسؤولين اوصلت البلاد الى حالها اليوم لسؤ ادارتها. وان لم ينتفض الشعب سلميا ويقوم بثورة بيضاء ويبدأ بالمحاسبة، فهذا يعني انه هو المسؤول عما آلت اليه اوضاع لبنان”. وانتقد اداء مجلس النواب “اذ كان يفترض ان ينكبّ على تحديث القوانين التي تسهّل اعمال البلديات بدل تركها على حالها كما وضعت قبل اكثر من 70 عاما”. ودعا النواب الى استحداث قوانين وتحديث الموجود منها لتسهيل مناخ الاعمال والمساهمة في تطوير اداء الاقتصاد والدولة، لافتا الى انه ليس اسهل من استقطاب الاموال، “لكن الحاجة الى مشاريع لاستثمارها. والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الى قوانين”.