لم يأتِ تحريك الملفّ النفطي بين الرئيس نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل من عدم. عدّة عوامل أسهمت في تحريك الملفّ، بعد طول جمود وتباين في الآراء بين الفريقين. وعدا عن الضغّوط الأميركية، والاتفاق التركي ــ الإسرائيلي والتهديد المباشر الذي يشكّله على المصالح الاستراتيجية لقطاع الغاز والنفط في لبنان وسوريا، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن اتفاق بري ــ باسيل، سبقه تفاهم بين وزير المال علي حسن خليل ومسؤولين روس، في خلال زيارته لموسكو أخيراً.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن خليل عقد تفاهماً مع الروس تضمّن التزام موسكو استعدادها للعمل في البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والتي تجاور بلوكات النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، مع التزام موسكو معالجةَ أي أزمات قد يفتعلها العدو. وكان سبق التفاهم بين بري وباسيل تسريب الكثير من المعلومات عن أن لُبّ الأزمة التي تعطّل ملف النفط في لبنان، متصل بالخلاف على هوية الدول التي ستأتي شركاتها للتنقيب عن الغاز في البحر. ولم يُكشَف عن «القطبة» الدولية المخفية التي سمحت بإطلاق عجلة التفاهم النفطي، إلى أن بدأت تظهر معطيات بشأن رحلة خليل الروسية. ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ــ التي مارست ضغوطاً على القوى السياسية لإخراج الملف من الجمود، ولعبت دور وساطة غير مباشرة لتسوية الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ــ تبدي اهتماماً بإدخال شركاتها للتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المقابلة للشواطئ الشمالية. ما يعني عملياً أن الطبخة الداخلية للتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان نضجت على إيقاع تقاسم روسي ــ أميركي مسبق.
وكان بري وباسيل قد اتفقا نهاية الأسبوع الماضي على أن تتضمّن الدفعة الأولى من البلوكات البحرية التي ستُعرض ضمن مناقصات التنقيب، ثلاثة بلوكات قبالة الشواطئ الجنوبية، مباشرة عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وبلوكاً واحداً على الأقل في الشمال، قبالة المنطقة الاقتصادية القبرصية. وكان بري يطالب بهذا الأمر، لعدة أسباب، منها منع العدو الإسرائيلي من «شفط» جزء من الغاز اللبناني، نتيجة وجود مكامن غازية تمتد على طرفي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.