انتهت جلسة مجلس الوزراء بتأجيل البحث في الوضع المالي ليوم الاثنين 18 تموز.
وإثر انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام رمزي جريج أن الاستقرار السياسي يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وهذا شرط مسبق لتحسين وضع الدولة.
وأضاف: “وزير المال علي حسن خليل خلص إلى أن إقرار الموازنة العامة أمر ضروري خصوصاً أنه بالإمكان تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها”.
النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن الوضع المالي دقيق لكنه ليس مأسويّاً وهناك بعض المؤشرات السلبية التي تحتاج إلى معالجة.
من جهته، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور، أن خليل قام بشرح واقعي وقدم معطيات لافتة سلبية وإيجابية، مشيراً إلى أن الوضع المالي ليس بالسوء الذي يحكى عنه في الإعلام.
بدوره، قال وزير العمل سجعان قزي، انه لم يتم التطرق إلى ملف النفط، وخليل وضع المجلس بالوضع المالي للبلد وهناك مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية ولكن كل شيء يتطلب استقراراً سياسياً والاستقرار السياسي يبدأ بانتخاب رئيس.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أكد أن السمعة الإئتمانية في لبنان جيدة والشرح المالي لخليل لا يدعو للذعر بل للقلق”.
وزير الاتصالات بطرس حرب قال: “اليوم كان يوم العرض والاستماع”.
هذا وأكد وزير المال ان الأزمة الحالية بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها او عدم وجودها. وقال: “لا يمكن بأي شكل من الاشكال تجاوز ضرورة وجود حكومة فاعلة عند البحث بأي قرار مالي”، لافتا الى ان عدم اقرار الموازنة في السابق ادى الى تراكم اخطاء ثمينة تركت آثارا كبيرة على موقع الحكومة واوقعنا بأخطاء كبيرة.
كما لفت الى ان لبنان يعاني من نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية وعجز مالي كبير ولهذه المشكلات وصفات منها زيادة الضرائب.