نظمت مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” لقاء عن ورقة “إعلان النيات” التي توصل إليها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في حزيران 2015 و”تأثيرها على قطاعي الاقتصاد والأعمال”، مع أمين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” ملحم الرياشي والخبير الاقتصادي روي بدارو.
وحضر اللقاء الوزير السابق شاهيه برصوميان، عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” إدي أبي اللمع، ممثل جمعية الصناعيين ابراهيم الملاح، نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، رئيس جمعية تجار كسروان – الفتوح روجيه كيروز، رئيس مصلحة رجال الأعمال في “القوات” عزيز إسطفان، نقباء وأعضاء من الهيئات الاقتصادية، وممثلون للمهن الحرة وأرباب العمل في “التيار الوطني” وحشد من المهتمين.
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني ونشيد حزب “القوات” ثم كلمة ترحيب لكريستين الصليبي قدمت خلالها لمحة سريعة عن أبرز بنود “اعلان النيات”.
ثم تكلم النائب كنعان، وقال: “إن إعلان النيات ليس مجرد ورقة تقرأ ليجف حبر تداعياتها مع السطر الأخير، بل هي مقاربة مشتركة لبناء الدولة، لا بعشوائية وتفرد بل على اساس مشروع وانفتاح. ولأننا نؤمن بأن “الإيد وحدها ما بتزقف”، جمعنا أيادي الحزبين، بارادة مشتركة، للضم لا للفرز، للجمع لا التفرقة، لنضع نصب أعيننا إعادة ترميم الهيكل المتصدع للدولة، كي تبقى الدولة بمؤسساتها وقوانينها التي تحمي الجميع، فنطور ما يجب تطويره، ونحافظ على ما نسلم به جميعا مساحة لحرية المعتقد والتعبير والمساواة”.
وذكر ب”مرور 26 عاما على اتفاق الطائف، والدولة لا تزال في اعوامها الأولى، لغياب ارادة بنائها، واستغلال البعض الفرص مدى اعوام، لاقتسام مغانمها والهيمنة على مقدراتها الميثاقية والدستورية والاقتصادية والمالية. من هنا، تبدو الفرصة سانحة بعد الثاني من حزيران لفتح صفحة جديدة من التعاون لتحقيق الاهداف والتوجهات”.
وعن “الإصلاح المالي والإقتصادي الذي هو ممر الزامي للخروج من النفق والمتمثل بارتفاع الدين وزيادة العجز واستمرار الهدر”، أشار إلى أنه “وجب ايجاد أرض مشتركة للعمل على دفع الأمور في هذا الاتجاه وصولا الى الإنجاز، وقد نصت ورقة “اعلان النيات” على التزام أحكام الدستور المتعلقة بالمال العام وبأحكام قانون المحاسبة العمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها وأصول ومهل اعدادها وتقديمها إلى المجلس النيابي، وكذلك اعداد الحسابات المالية وتدقيقها وتصديقها وفقا للأصول، إلى التزام ضرورة تحديد سقف للاقتراض لا يمكن تجاوزه الا باجازة جديدة من المجلس النيابي وبضرورة ترشيد الانفاق والحد من الهدر والانفاق غير المجدي ومحاربة الفساد المستشري وتنفيذ قانون الاثراء غير المشروع وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وعن اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، شدد على أنها “لن تتم إلا عبر العمل النيابي المشترك في مجلس النواب لتحويل الاقتراحات والمشاريع الى قوانين، ينتهي معها زمن الاستعطاء بالنسبة الى البعض، والكباش بالنسبة الينا، لتحقيق التنمية التي هي من ابسط الحقوق في اي دولة ديموقراطية. ولا تقتصر المسألة هنا على تعبيد الطرقات والاشغال، على أهميتها، بل تشمل ايضا المساواة في التقديمات للمستشفيات والضمان، مرورا بالتعيينات والتشكيلات وكل الهرمية المطلوبة ليشعر للبناني بأن ليس هناك من مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية”.
ورأى أن على الطرفين “التعاون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للقطاع العام، موظفيه وأساتذته وعسكرييه. والتنسيق البرلماني ضروري في هذا السياق، في ما بيننا، ومع الكتل الأخرى، ليدحرج الحجر عن قبر السلسلة وتعود الى الحياة، مع توافر الإرادة لذلك، عبر المواءمة بين الحقوق وإمكانات الدولة. ومن أهم الاقتراحات التي يرتقبها اللبنانيون: ضمان الشيخوخة، والحق في الطبابة والاستشفاء، وسواها من القوانين التي تخفف الأعباء على كاهل المواطن”.
وأضاف : “على الطرفين ايضا التعاون النقابي لايصال الافضل الى مواقع المسؤولية والمجالس النقابية، لتكون النقابات وسيلة لحماية العامل، وتطوير القوانين، لا شيطان اخرس على استباحة حقوقه. وكانت لنا بدايات مشجعة على هذا الصعيد في نقابات المهن الحرة”.
وختم: “هذا غيض من فيض، والأهم ان نبقى من المؤمنين بأن الصفحة طويت في النفوس والممارسة، وان مصيرنا كمسيحيين في لبنان والشرق، ان نزرع في حقل التقارب لنحصد في حقل الوطن”.
وكانت مداخلة للرياشي اعتبر فيها أن “المرحلة الأمنية الحرجة التي يمر فيها لبنان والمنطقة أدت الى ضرب مقومات الإقتصاد وهي التي كانت في الأساس ضعيفة مع تفاقم أزمة الدين العام ومالية الدولة، ومع الركود الإقتصادي الذي يعيشه العالم والشرق الاوسط خصوصا”.
ورأى أن “مفاهيم ورقة النيات هي جزء من اجزاء اخرى جامعة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، لان قوة القواسم المشتركة تعطي قوة للاطمئنان، وقوة الاطمئنان تعطي دافعا قويا للاقتصاد ورجاله كي يتحركوا حيث يجب وفي الاتجاه الذي يجب”.
وعن الخوف من “ورقة النيات”، قال: “هو بداية الخوف لدى الفاسدين ولدى المفسدين، وكلما شعر الفساد باقتراب اجله كلما زاد الخطر على اتحاد “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني”، لذلك لم آت لأبشركم بفرح عظيم بل بمعركة كبيرة ومواجهة ضارية وكبيرة وقد تكون الاخيرة”.
أضاف: “لأجل تفعيل ورقة النيات اقتصاديا ما علينا سوى الافادة من تكتلنا معا واتحادنا معا لنواجه وحش الفساد ونحاربه. انها المعركة الكبرى ضد الفساد، نفشل منفردين، ولا ننتصر الا مجتمعين لأنه مستشر ومغر ويطاول مستويات متعددة من عمارة الدولة. هو الفساد في اساءة استعمال السلطة، والفساد في الرغبة الجامحة حتى “الفجعنة” في الاثراء السريع غير المشروع، والفساد في احتكار قدرة الناس على الحركة عبر بعض البطانة وبعض بقايا الاقطاع. وهذا الاحتكار يمكنهم من الناس ومن سلبهم حقوقهم ثم بيعهم هذه الحقوق حتى الزبائنية، كما يقول روبرت كليتغارت الذي أعطى المعادلة التالية: الفساد = إحتكار + سلطة – شفافية”.
بعد ذلك، عدد الرياشي أوجه الفساد في لبنان من “ضرب الإدارة الرشيدة والإطار التشريعي ليصبح غير ملائم والنظام القضائي ليمسي غير فاعل وعدم الشفافية”، معتبرا أن “ما يحصل هو بسبب غياب سياسة محاربة الفساد والضعف المؤسساتي والأجور المنخفضة لبعض المراكز الحساسة وتحكم الإقطاع والفساد بالمواطنين”.
وعن تصنيف لبنان على لائحة الفساد في المرتبة 127 من أصل 178 دولة(Transparency International) لفت إلى “النتائج المباشرة للفساد على الإقتصاد اللبناني”، ذاكرا “حرمان خزينة الدولة الأموال، وإضعاف شركات لحساب شركات أخرى، وتأخير المعاملات الإقتصادية، والإحتكار وغياب الإصلاحات، وغياب الخطط الإقتصادية الفعلية، وبالتالي ان النتائج المباشرة للفساد هي تدمير الدولة وتجويفها وقتل المواطن في حياته وكرامته وهو بعد حي”.
وعن المصالحة المسيحية، قال: “قد لا تملك هذا التأثير المباشر والكبير على الاقتصاد، لكن قوتها تكمن في الاندفاع نحو الثقة والاستقرار لدى الاقتصادي الذي يؤمن بهذه المصالحة ويعلم ان تعزيزها هو من تعزيز القوى الحية التي لطالما ارادوها متناحرة لينحروا الدولة. وهي بالطبع اصبحت المدخل الحضاري نحو امكان تدخل مسيحي فاعل لمصالحات اخرى بين الاخوة الشيعة والسنة”.
وتابع: “إنها معركة طويلة ومريرة وهدف المنتفعين وهم كثر معطوف على بعض الحاقدين وعلى بضعة اغبياء، هو اسقاط المصالحة وضرب صورة “اوعا خيك” التي وضعت اوزارها بقوة بين الناس واصبحت هي القضية وقوة القضية واقوى من المصالحة في ذاتها، هذه هي المواجهة الحقيقية، نحن ربحنا الوصول لكننا معا يجب ان نحمي البقاء ونربح البقاء، والا لا بقاء لمن تنادي”.
وختم واعدا ب”إكمال المشوار لكننا لا نعدكم بالنصر، فهو بين ايديكم انتم”.
ثم كانت كلمة لإسطفان أكد فيها “ضرورة تفعيل ورقة النيات اقتصاديا”، معتبرا أن “تحقيق أهدافها السياسية وحده لا يكفي إذا لم ينعكس على الاقتصاد”. وتساءل: “ماذا يفيد المواطن إذا لم يلمس خطوات أدت إلى تحسين وضعه المعيشي”.
وقال: “في السياسة وارد الاختلاف بين الطرفين وهو صحي ويجب ألا يسبب خلافا أو عداء، ولكن يجب التنبه للخلاف في ما يتعلق بالشق الاقتصادي”، مشيرا الى أنه “في الشأن الاقتصادي يختلف الوضع إذ إننا لا نستطيع أن نختلف على تحسين نمو ناتج الدخل القومي وعلى توفير فرص عمل، وعلى تحسين المياه والكهرباء، وعلى معالجة أزمة السير ودعم الصناعة الوطنية، وعلى تطوير السياحة والنظام الصحي والتعليم، ولا يمكننا الاختلاف على حماية البيئة وتنمية قطاع الاتصالات وتحديث إدارات الدولة وتطويرها ومكننتها لتصبح لدينا حكومة إلكترونية، إضافة إلى محاربة الفساد وتفعيل مؤسسات المراقبة والمحاسبة في الدولة”.
وشدد على أنه “لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي والأمني بتعطيل عملنا في مجالي الاقتصاد والإنماء، أمامنا حل من اثنين: إما انتظار أن يسمح الوضع الأمني والسياسي بعملنا، وهو خسارة للوقت، وإما العمل بجدية ونشاط وتجهيز أنفسنا للتنفيذ عندما يسمح الوضع”.
وأكد أننا “في حزب “القوات اللبنانية” نؤمن، في نهاية المطاف، بأن الدولة القوية ستقوم عاجلا أم آجلا، لكنها بالطبع ستقوم، لذلك نعمل من دون توقف، وقد وضعنا هذا الهدف نصب أعيننا ونتحضر لتحقيقه على الأصعدة كافة”.
وتساءل: “مسؤولية من الشأن الاقتصادي؟”، وأجاب: “رب قائل إنها مسؤولية الدولة ولكن الدولة تتألف من احزاب وتيارات سياسية، لهذا يجب أن يكون للأحزاب برامج اقتصادية إنمائية لتنفيذها عند وجودها داخل السلطة، وهذا ما نعمل عليه داخل الحزب وما نريد أن نعمل عليه مع رفاقنا في “التيار الوطني الحر”.
وختم متمنيا “تفعيل ورقة النيات اقتصاديا عبر تشكيل لجنة متابعة تتولى رفع توصيات إلى قيادة الطرفين ليصار بعدها إلى متابعة الأمور كافة المتفق عليها”.
من جهته، رأى بدارو أن “هذا الاتفاق ليس لديه تأثير سياسي فحسب، إنما أيضا أثر اقتصادي كبير وعميق، سيظهر على المديين القصير والطويل. ويمكننا اليوم القول إن إدارة التغيير الجذري قد بدأت. هذه الورقة مبنية على قيم، والقيم هي الركائز والأعمدة التي يتم عليها بناء السياسة والاقتصاد”.
وطرح أسئلة في المجال الاقتصادي: “ما هي العلاقة بين السياسة والإقتصاد، من جهة، وبين الاقتصاد والديموقراطية، من جهة أخرى؟ كيف تؤثر المؤسسات والانشطة الاقتصادية على السياسة؟ وكيف تؤثر العوامل السياسية على الإداء الاقتصادي؟”، لافتا إلى أنه “إذا اوجدنا من خلال هذا المثلث نظاما ديومقراطيا وسياسيا مستقرا يتماشى مع نظام إقتصادي مبني على المبادرة الفردية وإقتصاد السوق، فستكون نتيجته المرتقبة نموا وإزدهارا للفرد ولجميع فئات المجتمع”.
وذكر “بعض المواضيع المرتبطة إقتصاديا كالبطالة والتضخم والنموالاقتصادي والفساد، والخيار المجتمعي عبر الموازنة، واللامركزية الادارية والمالية، وأخيرا وليس آخرا الأثر الإقتصادي للنزوح السوري”.
وقال : “نحن حاليا الأكثر جهوزية لتولي الشأن الاقتصادي، بكل نزاهة وشفافية، ونسعى إلى اشراك أكبر عدد من اللبنانين في رسم السياسات الاقتصادية التي تعنى بمصيرهم وبحياتهم اليومية، وأخص منها أولا محاربة الفساد. إن تاريخنا ناصع من هذه الناحية وهو أفضل برهان”.
وأضاف: “إن المؤسسات الإقتصادية لها من بين أمور أخرى تأثير حاسم على الاستثمار في رأس المال المادي والبشري والتكنولوجيا والإنتاج الصناعي. ولها أيضا دور مهم في توزيع الموارد. هذه البيئة المؤاتية تفضي عموما إلى زيادة في الاستثمارات، وبالتالي تولد فرص العمل التي لطالما احتاج إليها شبابنا”.
وخلص إلى “أن البلدان المهددة بانهيار الحكومات فيها هي التي يكون معدل نمو اقتصادها منخفضا فالديموقراطية هي المؤسسة – المظلة التي تسمح ببناء مؤسسات جيدة وقوية “.