ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الـ42 لانتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الاثنين 8/8/2016، “بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”، بحيث استقر الحضور على 42 نائبا، وهي تزامنت مع جلسة للجان المشتركة كانت مقررة لاستكمال درس قانون الانتخابات التي رحلت ايضا الى 27 الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، واستعيض عنها بلقاءات جانبية.
وقال النائب جورج عدوان بعد لقاء جمعه مع الرئيس فؤاد السنيورة في احدى القاعات: “نفهم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ومن يقف وراءه، ولكن لا نفهم تعطيل الحكومة اقرار الموازنة العامة للدولة التي يفترض ان تكون مهمتها الاساسية اقرارها والا فاننا مقبلون على وضع مالي مأسوي”. وأسف “لعدم اكتمال نصاب جلسة اللجان المشتركة”، ولم يقتنع ب”الحجج التي اطلقها بعض النواب ومنها زحمة السير، اذ انتظرنا نصف ساعة كانت تكفي لاكتمال النصاب القانوني”.
وقال: “كان يفترض ان يكون هناك جلسة للجان النيابية المشتركة لكي تستكمل درس قانون الانتخابات الجديد لكنها لم تنعقد بسبب عدم توافر النصاب، وهذا مؤشر ليس بالايجابي في ظل قول الجميع إنهم يريدون قانون انتخاب جديدا. لذلك، اعتقد ان الطريق الاقصر والذي يتوافر لدينا لحل هذا الموضوع اصبح واضحا: في الدورة العادية المقبلة للمجلس النيابي نأتي الى الهيئة العامة لاقرار هذا القانون لكونه يتعلق بتكوين السلطة، وبالتالي نصوت على قوانين الانتخابات الموجودة والتي ستطرح على الهيئة العامة، والقانون الذي يحظى بالأكثرية يتم اعتماده حتى لا يبقى قانون الدوحة الذي هو تمديد للمجلس الحالي وللتركيبة السياسية الحالية ولا يغير شيئا في ظل الظروف التي تزداد اهتراء في البلد يوما بعد يوم. وهذا الاهتراء يصيب البلد ايضا بسبب شغور موقع الرئاسة الاولى وتعذر انتخاب رئيس للبلد”.
وأضاف: “اود التعليق على ما حصل أمس في مجلس الوزراء حيال الوضع المالي والاقتصادي في البلد، واعتقد انه يجب ان ندعو الى استنفار عام حوله لأنه لم يعد يحتمل ولا نستطيع ان نتعامل معه وكأن الامور عادية ونتوقف عند تخصيص جلسة في مجلس الوزراء ونتوقف عند هذا الحد، لأن الوضع المالي والاقتصادي في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية في حاجة الى استنفار عام في البلد من كل السلطات وفي كل المواقع ومن جميع المسؤولين. وهذا الشيء مدخله الاساسي هو الموازنة العامة للدولة، ونحن نطلب اليوم وبكل وضوح من مجلس الوزراء ومن وزير المال علي حسن خليل الذي كان يحيل على مجلس الوزراء موازنات الأعوام الماضية، وكانت توضع في الادراج بدل ان تناقش وتقر، نطلب منه ان يحيل موازنة السنة المقبلة على مجلس الوزراء، ونطلب من المجلس ان يقرها قبل آخر ايلول وان يحيلها مجلس النواب حتى ننطلق من الموازنة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي الذي نعانيه اليوم، وأي خروج خارج الموازنة وخارج بحثها واقرارها في مجلس النواب، ليس بالحلول، انما هي مجرد مسكنات ستنعكس على وضع قد يصبح مأسويا وكارثيا على الصعيد المالي والاقتصادي، اعتقد ان هذا هو المطلب الاساسي الذي يفترض ان تعمل على اساسه. واتوجه من هنا الى دولة رئيس الحكومة تمام سلام، او الى الحكومة مجتمعة لأقول لهم: إنكم امام الشعب اللبناني مسؤولون عن اقرار الموازنة قبل آخر شهر ايلول المقبل وارسالها الى المجلس النيابي قبل ان نصل الى الوضع المالي المأسوي”.
اما الرئيس فؤاد السنيورة فلم يشأ بعد اللقاء الادلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول ان “النائبين عمار حوري واحمد فتفت عبرا” عن رأيه.