كتبت ملاك عقيل في صحيفة “السفير”:
مَن يسبق أولاً: الانتخابات النيابية أم الرئاسية؟
يجزم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “بأن لا أحد لديه اليوم جواباً واضحاً عن هذا السؤال”، لكنه يشير الى أن السير بالانتخابات الرئاسية أولاً “سيقود تلقائياً الى مجموعة حلول للأزمات القائمة، أما اضطرارنا إلى خوض الانتخابات النيابية بغياب رئيس للجمهورية، فسيقود الى مجموعة عقد مع العلم أن هناك إمكانية للسير فعلاً في هذا الاستحقاق في حال تجاوزنا رأس السنة من دون انتخاب رئيس”.
وما لا يقوله مكاري يحسمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، المنظّر الأول “لانتخاب الرئيس أولاً”، والذي ينقل عنه قوله إنه لن يتوانى لحظة واحدة عن وضع الجميع أمام استحقاق المهل الفاصلة عن الانتخابات النيابية في أيار 2017، “إن اتفقوا على قانون الانتخاب أو لم يتفقوا، إن انتخب الرئيس ام لم ينتخب”.
وفي ما تشبه الإشارة الاستباقية، يلفت مكاري الانتباه الى أن مجلس النواب الجديد سيعمد عندها الى انتخاب رئيسه “ومنذ الآن أقول إن صوتي للرئيس نبيه بري، ولن يكون هناك أصلاً ممانعة على مستوى القوى السياسية لانتخابه، لكن بالتأكيد سنسمع أصواتاً مسيحية تسألنا كنواب مسيحيين كيف تنتخبون الرئيس بري في خمس دقائق فيما يعجز مجلس النواب على مدى أكثر من سنتين عن انتخاب رئيس للجمهورية”.
رئيس اللجان النيابية المشتركة المكلّفة بتّ قانون الانتخاب لا ينعى فقط “التوقيت” السياسي غير الملائم حتى الآن لإنضاج الطبخة الرئاسية، بل يرى أن لا لزوم لاستمرار الدعوات لانتخاب الرئيس من دون نتيجة.
لا يزال مكاري على رأيه بأن نقاشات النواب داخل اللجان “مثل الحمّام المقطوعة ميّتو”. الخلاصة “لنتوقف عن الضحك على بعضنا البعض. الفريق المطالب بالنظام الأكثري غير قادر على إقناع الطرف الآخر بالنسبي، والعكس صحيح. الحل الوسط هو المختلط. وهناك مشروعان (اقتراح الرئيس بري واقتراح المستقبل ـ الاشتراكي ـ القوات)، حاولنا جمعهما فتعقّدت الامور وفشلنا. لذلك الطريق الأقصر هو بتبنّي أحدهما وإدخال تعديلات عليه ترضي الطرف الآخر”، معترفاً “أنه من دون قرار سياسي لا قدرة للجان المشتركة على البتّ بهوية قانون الانتخاب”.
ولا تبدو طاولة الحوار الوطني، كما يقول مكاري، هي المكان المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار بل رؤساء الكتل النيابية المشاركين فيها والذين يستطيعون كل من موقعه إقناع من يمونون عليه بالسير بهذا الخيار أو ذاك. عندها تصبح إمكانية الحل متاحة، وإلا الى قانون الستين درّ”.
وبطبيعة الحال، تباحث مكاري مع بري بشأن المهلة النهائية القصوى المعطاة للجان المشتركة لإنجاز القانون الانتخابي، وقد أبلغه رئيس المجلس، كما يقول مكاري، بأن هذه المسألة ستبتّ بعد جلسات الحوار في مطلع آب المقبل.
هنا بيت القصيد. مكاري بالطبع ليس واحداً من المتحمّسين لخلوات آب على مدى ثلاثة أيام ليس خوفاً، كما يقول، من مشروع السلّة الكاملة المطروح من قبل بري، “لكنّ خبرتنا السابقة في طاولات الحوار، برغم أهمّيتها وأهمية استمرارها، ومواكبتنا لما حصل من تملّص من الالتزامات او الاستنساب في الالتزام، لا تدفعني الى تشجيع توجّه كهذا. حتى اتفاق الدوحة تمّ الانقلاب عليه من خلال استقالة وزراء في الحكومة”.
بالتزامن، يبرز مسعى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لفتح كوّة في الجدار الرئاسي. مكاري يشجّع وإن كان يتفق مع “الحكيم” على ضرورة انتخاب رئيس “لكن ليس ميشال عون”.
صار اتهام نائب الكورة لجعجع بـ “دفنه مشروع 14 آذار” خلف ظهره. يعترف بأن هذا الاحتكاك مع جعجع مرده موقف الأخير من المسيحيين المستقلين، “لكن فعلياً تربطني صداقة بالحكيم”.
بعد اشتباك شباط الماضي بين الرجلين، تكرّرت زيارات مكاري الى معراب “لكنني لم أكن مكلّفا بنقل أية رسائل” (من سعد الحريري الى جعجع)، مشيراً الى ان الخلاف الأساسي بين جعجع والحريري هو حول رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، كل واحد منهما يتمسك بموقفه وبمرشحه “لكنهما اكتشفا أن الرئاسة مطوّلة”!
ماذا فعل الحريري منذ عودته قبل ستة أشهر الى لبنان، وخصوصاً على صعيد أزمة الرئاسة؟
يردّ مكاري “تياره يأخذ الكثير من وقته لإعادة لحم ما انقطع مع ناسه… لكن إنتاجه السياسي لا ينقص عن إنتاج الآخرين. والسؤال مَنْ ينتج أصلاً”؟
يختم مكاري بالقول إنه ليس زمن العجائب “والحريري ما بيعمل عجايب. أقلّه الرجل يحاول”!