عوّل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على الاتصالات التي تسبق وسترافق ثلاثية الحوار في آب المقبل “لإحداث خرق سياسي يطرح على طاولة الحوار”، آسفاً لـ”تعطيل المؤسسات الدستورية بهذا الشكل وعدم التجاوب مع سعي الرئيس نبيه بري لإيجاد منافذ لتسيير عمل المؤسسات ومنها مجلس النواب في ضوء تشريعات ضرورية اساسها القانون الضريبي”.
موسى، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 93,3″، وفي الملف النفطي، شدّد على “الحاجة الى مزيد من الوقت لتذليل بعض العقبات وتصويب الامور أكثر للوصول الى شبه توافق بشأن المراسيم النفطية التي تقف الخلافات السياسية سبباً في تأخيرها”.
واعتبر موسى انّ “تريث الرئيس تمام سلام في طرح الملف النفطي على طاولة الحكومة بعيد من التباين مع الرئيس نبيه بري ويعود الى السعي لتأمين أكثرية واضحة لإقرار المراسيم”.