أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ان ملف الإنترنت غير الشرعي وكيفية استجراره يتابع اليوم من قبل الأجهزة المختصة والملف يسير وفق الآليات القضائية والنصوص القانونية لمعرفة كيف ركبت المعدات.
فضل الله، وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع لجنة الاتصالات، اكد انه سيتم ملاحقة العناصر الأمنية المولجة حماية المناطق حيث ركبت المعدات غير الشرعية وهذا مسار جديد في التحقيقات القضائية.
وقال: “تعقيدات تحصل من خلال التراجع عن الإفادات من قبل بعض المتّهمين وملف الإدعاء يطال حوالي الـ20 شخصًا بعضهم موقوفًا وبعضهم الآخر لا بسبب أمورا قضائية”.
كما لفت الى ان اللجنة قرّرت دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الى جلسة مخصصة لمناقشة الهدر في خزينة الدولة وميزانيتها جراء ملف الإنترنت غير الشرعي.
وسأل: “هل مصدر الإنترنت التي كانت تبيعه الشركات الخاصة هو من الدولة فقط أو تجلبه من مكان آخر وهذا أمر غير شرعي أيضًا؟”.
واكد فضل الله “ان المطلوب اليوم هو المحاسبة وما سنقوم به هو حثّ القضاء على الإسراع في المحاسبة والجهات القضائية هي التي تصدر الأحكام وينتهي التحقيق الى النتائج المرجوة”.
واضاف: “سنواصل العمل بناء على طلب الرئيس بري وسنجتمع كل شهر واتفقنا مع القضاء الإستكمال في العطلة القضائية والجلسة المقبلة ستكون بعد شهر”.
وردا على سؤال، لفت فضل الله الى “ان مسؤولا في الجيش أبلغنا في إحدى الجلسات أنّ تفكيك المعدات قبل وصول الأجهزة المعنية سبّب ضياعًا وخللاً في التحقيق ومن المفترض أن يتابع القضاء هذا الموضوع”، وبذلك قد نكون أمام أخطر عملية تلاعب في مسرح الجريمة.
من جهته اكد حرب “اننا لن نتهاون في هذا الملف والقضاء يقوم بدوره والدفوع الشكلية تتّخذ بعض الوقت ومن المفروض أن يبتّ الملف في محكمة التمييز بسرعة”.
وقال: “في هذه الأيام السيئة وزارة الإتصالات متمسكة ومتعاونة مع لجنة الإتصالات النيابية وستكشف كل ملابسات هذا الملف وليطال القانون كل المسؤولين أيًا كانوا”.
واضاف: “حجم الأموال أو الخسارات التي تلاحق الدولة أوّلها ملف الإنترنت غير الشرعي إضافة الى قضية التخابر الدولي غير الشرعي”.
هذا واشار حرب الى ان خطة جديدة سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق وهي تخفيض أسعار الإنترنت والتخابر، كما ان الوزارة بصدد دراسة مشروع الإستفادة من الـ4G وتوظيفه في كل لبنان.