أكدت كتلة “المستقبل” على اهمية العودة الى الاسس والمنطلقات الصحيحة.
الكتلة وبعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أصدرت بياناً تلاه النائب خالد زهرمان فقال: “بعد انقضاء 26 شهرا على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهي الفترة التي جرت فيها 42 محاولة لم يقيض لها النجاح لانتخاب الرئيس، كذلك في ظل تفاقم التوتر والارتباك والمخاطر السائدة في لبنان وفي المنطقة، تؤكد الكتلة مرة بعد أخرى انه يتعين على اللبنانيين عامة وعلى جميع أعضاء المجلس النيابي، إدراكا منهم لعظم هذه المخاطر، العودة مباشرة الى اعتماد الاسس الصحيحة والجدية لمعالجة المشكلات، وأولاها التوجه فورا لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسك بالدستور، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيين”.
واشارت الكتلة الى ان “استمرار التعطيل والتقاعس عن المبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولا سيما في ظل المتغيرات والمخاطر المحيطة في لبنان والمنطقة والذي من شأنه مفاقمة المخاطر الاقتصادية والمالية والامنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن كونه يزيد من حدة الاكلاف على اختلاف أنواعها والتي سيتحمل اللبنانيون أعباءها الجسيمة لسنوات طويلة”.
واستنكرت “ما صدر في بيان كتلة الوفاء للمقاومة في آخر اجتماع لها حيث عادت كتلة حزب الله الى الاستهزاء بذكاء اللبنانيين من خلال ترداد الادعاءات والاتهامات المغرضة والمرفوضة، ظنا منها، من جهة اولى، ان تردادها قد يجعلها تبدو في أعين البعض أنها صحيحة. ومن جهة ثانية، فإنها ليست سوى محاولة بائسة لإلباس تيار المستقبل ثوبا ليس له. فقول الحزب أن التيار يتحمل مع المملكة العربية السعودية، مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، هو التلفيق بعينه. إن هذا الافتراء على الحقيقة أمر مرفوض ومحاولة لقلب الحقائق رأسا على عقب وهمه التغطية على حقيقة من يعطل لإشغال الراي العام عن القضية الأساس وهي انتخاب الرئيس التي هي بالفعل المدخل الوحيد للخروج من المأزق الحاضر والوسيلة الوحيدة لإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وبالتالي الوسيلة الوحيدة لمقاربة المشكلات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية بهدف حلها بالشكل الصحيح”.
ولفتت الكتلة الى أن “جميع الحكومات التي تولى فيها تيار المستقبل رئاسة الحكومة ووزارة المال خلال العقدين الماضيين، جرى فيها تقديم الموازنات في المواعيد الدستورية وتم اقرارها أيضا ضمن المهل الدستورية (1994- 1998) (2002- 2004). كما تلفت الكتلة إلى أنه في تلك الفترة وبعد انقطاع دام أربعة عشر عاما منذ العام 1979 وحتى العام 1993 لم يتم فيها اعداد او اقرار اي قطع حساب للموازنة العامة.لذلك فقد تمت العودة إلى انتظام إقرار قطع الحساب ابتداء من العام 1993 وحتى سنة 2003 ضمنا، ولقد جرى اعطاء ديوان المحاسبة، وبموجب النص القانوني لإقرار قطع الحساب صلاحية التدقيق بها بشكل لاحق واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. كذلك تجدر الإشارة انه وبعد إقرار موازنة العام 2005 فقد قدمت الحكومات اللبنانية التي تولى فيها تيار المستقبل رئاستها مشاريع الموازنات (2006-2010) والتي اما لم يتم تسلمها من قبل مجلس النواب أولم تجر مناقشتها في جلسة عامة”.
وختمت: “إن التوجه مجددا للعودة إلى إقرار الموازنة في الحكومة الحالية والعودة إلى الانتظام المالي، وذلك حسب الاصول، يعتبر مسالة ايجابية من الضروري التزامها الان بعد كل هذا التأخير الذي حدث خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية”.