وافقت المحكمة الحزبية في الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، بالاجماع على الطعن المقدم أمامها الرافض للتمديد للنائب أسعد حردان لولاية ثالثة في رئاسة الحزب، بعدما تم تعديل دستوره.
وأكدت مصادر قيادية في الحزب “القومي” أنّه بناءً على هذا القرار فانّ الانتخابات الاخيرة والتي فاز فيها حردان ملغاة، وعليه يجب اعادتها، مع الاشارة الى انّ قرار المحكمة مبرم وغير قابل للاستئناف.
وفي ردّ على القرار، أصدر النائب أسعد حردان بياناً، أشار فيه إلى أنّه “في ظل ظروف دقيقة وحساسة على كل الصعد، وفي وقت يخوض حزبنا مواجهة كبيرة ضدّ الارهاب، ويقدم التضحيات والشهداء، ما جعله محل استهداف مباشر، حرصت مؤسسات الحزب على انجاز الاستحقاقات الداخلية، وفقاً للمهل المنصوص عليها في الدستور.
وعليه، عقد الحزب مؤتمره القومي العام في تاريخ 11 حزيران 2016 و12 منه، وناقش مختلف المواضيع والأفكار والمقترحات التي تشكل دفعا في مسيرة الحزب النضالية، مرتكزاً على ما تضمنه تقرير رئاسة الحزب من انجازات ومهمات قومية.
كما انّ أعضاء المؤتمر مارسوا حقهم في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، وقد حصل رئيس الحزب على اعلى نسبة اصوات، 87 في المائة من أصوات اعضاء المجلس القومي، ما شكل إستفتاء على الادارة الصحيحة التي تولاها رئيس الحزب مدى دورتين متتاليتن”.
وأضاف البيان: “في العديد من المواقف المعلنة، عبر رئيس الحزب عن عدم رغبته في اجراء تعديل دستوري يتيح له تولي رئاسة الحزب لولاية ثالثة، لكنه كان حاسماً في الموقف، لجهة أنّ المؤسسات الحزبية (مؤسسة المجلس الأعلى) يعود اليها وحدها حق التشريع وضمنا تعديل الدستور.
وبعد انتخابه، عقد المجلس الأعلى ضمن المهل الدستورية، جلسة ناقش فيها اقتراحاً مقدماً من احد أعضائه، بتعديل الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية رئيس الحزب، بحيث يجاز لرئيس الحزب الحالي الترشح لولاية ثالثة، وعرض الاقتراح اسباباً موجبة، تتعلق بالظروف التي تمر بها أمتنا والدور الذي يؤديه حزبنا على المستويات كافة، كما تضمن ترشيحاً لرئيس الحزب”.
وتابع البيان: “بدوره، ناقش المجلس الأعلى المقترح، وقرّر بالأكثرية الدستورية المطلوبة الموافقة على التعديل الدستوري، واتخذ الاجراءات والتدابير الدستورية في هذا الصدد، ثم انتخب رئيس الحزب لولاية ثالثة. وهو انتخاب دستوري، لا يمكن الرئيس رفضه، لأنّه مؤمن ومؤتمن على عمل المؤسسات الحزبية.
ولما تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية بشأن طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية.
ولما اتخذت المحكمة الحزبية قراراً بقبول الطعن، فإنّني أؤكد أنّني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضواً منتخباً في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقاً للدستور”.