اوضحت مصادر وزارية شاركت في الجلسة الحكومية لصحيفة “المستقبل” ان السجال الذي دار حول دفتر الشروط المتعلق بإدارة وتشغيل الخلوي انطلق مع اقتراح الوزير بطرس حرب حصر النقاش بالقضايا التي أثيرت والاعتراضات التي كانت قدّمت على دفتر الشروط الذي أقرّته الحكومة، وعدم إعادة النظر بمجمل بنود هذا الدفتر. لكن الوزراء جبران باسيل والياس بو صعب ومحمد فنيش رفضوا وضع شروط تستبعد شركة “أوراسكوم”، أي عملياً الدعوة الى تخفيض عدد المشتركين بالشبكات من عشرة ملايين كل سنة الى مليونين لكي تتمكن هذه الشركة من دخول المناقصة.
أما وزير الاتصالات فاعتبر أن القطاع يتّجه الى جيل متطور وأن عدد المشتركين قد يفوق العدد الحالي بكثير الى جانب الدخول في الجيل الرابع والخامس وتقنيةMachine to Machine ما يحتّم وجود شركات تملك خبرة كافية وتلبّي حاجات أعداد كبيرة من المشتركين تفوق العدد الحالي. ورفض الموافقة على تخفيض هذا العدد، موضحاً أنه إذا كان هناك فريق يتمسّك بإدخال شركة معيّنة فهو قد أدخل تعديلاً في كتاب أرسله الى مجلس الوزراء يقضي بقبول اتحاد الشركات أو شركة فرعية بشرط أن تتعاون الشركات التي لا تملك الطاقات الفنية الضرورية مع شركة فنية كبيرة تضمن على مسؤوليتها حُسن التنفيذ والتطوير.
لكن باسيل وبو صعب، كما تضيف المصادر اتّهما حرب بأنه يتعمّد إبعاد شركة “ألفا” لأن موظفيها من التيّار “الوطني الحر”، فردّ حرب بحدّة أنه لو كان يريد تطبيق سياسة حزبية لكان استبعد عدداً كبيراً من الموظفين الحزبيين في هيئة المالكين. وقال: “إذا كنتم متمسّكين بإعطاء شركة “أوراسكوم” إدارة شبكة خلوية رغم عدم تمتّعها بالشروط الفنية المطلوبة فليقرّر مجلس الوزراء إعطاءها هذه الشبكة من دون مناقصة”.
هنا تدخّل الوزير عريجي الذي اقترح الإجازة لوزير الاتصالات إتمام المناقصة على أساس الشركات التي تملك 10 ملايين خط في فترة السنوات الثلاث الماضية، وإذا لم تنجح يتم إفساح المجال لتخفيض هذا العدد. كما اقترح وضع نقاط للشركات وتصنيفها حسب عدد الخطوط التي تملك، ما يعطي الأفضلية للشركات الكبرى. فاقترح رئيس الحكومة تمام سلام أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار علّه يقود الى صيغة يمكن إقرارها في الجلسة المقبلة.