بدّدت حملة تركيا على معارضي الحكومة وفرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الآمال في تسوية سريعة في قبرص المقسمة.
وتتابع نيقوسيا بقلق متزايد كيف ستؤثر التداعيات على محادثات إعادة توحيد الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
وتقدم تركيا دعماً عسكرياً ومالياً لقبرص التركية.
وحتى الآن لم تمس اضطرابات تركيا الجزء الشمالي من قبرص الذي يرابط فيه 30 ألف جندي تركي على الأقل منذ الغزو التركي للجزيرة قبل 42 عاماً، وهو الغزو الذي كان رداً على انقلاب قصير الأجل أوحت به اليونان.
لكنّ أزمة تركيا تثير قلق المفاوضين الذين يأملون في الوصول إلى اتفاق بنهاية 2016 أو على الأقل قبل تعطل المحادثات في خضم الانتخابات المقرّر إجراؤها في شمال وجنوب قبرص في 2018.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون إنّ الجولة الحالية من محادثات السلام تعدّ أفضل فرصة منذ أجيال لإنهاء صراع صار مصدر توتر دائم لتركيا واليونان الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي وعقبة أمام انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول قريب من عملية السلام: “لا أحد في الحقيقة يعرف ما إذا كانت الأزمة في تركيا ستؤثر. لكنّها تلقي بظلالها على المفاوضات… هناك عناصر مجهولة”.
ودور تركيا أساسي في حلّ الأزمة القبرصية التي تعدّ من أطول صراعات أوروبا.
وقال وزير الخارجية القبرصية إيوانيس كاسوليدس: “نحن نتحدث عن نظام سيجعل جميع المواطنين القبارصة آمنين”، مضيفاً للصحافيين في أثينا: “في مثل هذا النظام ليس هناك مجال لمعاهدات ضامنة أو وجود للقوات التركية”.
وبمقتضى معاهدة منحت المستعمرة البريطانية السابقة الاستقلال في 1960، تتمتع بريطانيا واليونان وتركيا بسلطات تدخل لإعادة النظام الدستوري.
وتحتاج أنقرة إلى الموافقة على سحب القوات التركية وضبط الحدود الخاضعة للسيطرة العسكرية بين الشمال والجنوب والتنازل عن مبلغ يقدر بسبعة عشر مليار يورو (18.8 مليار دولار) تعتبره ديوناً لها على شمال قبرص.
وقال المسؤول: “إذا لم يتنازلوا عن ذلك المبلغ، فلا مجال لإمكانية أن تكون هناك تسوية”.