ذكر المكتب الإعلامي للبرلمان التونسي ان النواب حددوا تاريخ 30 تموز موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذي يبدو رحيله مؤكدا.
وأشار مسؤول المكتب الإعلامي إلى أنه “في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 تموز للتصويت على الثقة.
وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذي يتعرض لضغوط منذ اسابيع، طلب رسميا الاربعاء 21 تموز من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته.
ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشان كيفية رحيل الصيد منذ الثاني من حزيران تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.
ويذكر الى انه وفق الدستور التونسي، اذا لم يتم تجديد الثقة فان الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة جديدة.
ومع ان تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011 فان اقتصادها في ازمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.